مادهٔ ۲۵ قانون صدور چک
اصلاحشده در ۱۴۰۰متن مادهٔ ۲۵
(الحاقی ۲۹ˏ۰۱ˏ۱۴۰۰) - در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات های مقرر در ماده (۹) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲» محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است. قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورایملی در جلسه روز سه شنبه ۸ تیرماه ۲۵۳۵ در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه شانزدهم تیرماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی بتصویب مجلس سنا رسید. رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۲۵ قانون صدور چک هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۲۵ قانون صدور چک در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده