مادهٔ ۳ قانون صدور چک
اصلاحشده در ۱۳۸۲متن مادهٔ ۳
(اصلاحی ۰۲ˏ۰۶ˏ۱۳۸۲) - صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که باعتبار آن چک صادر کرده بصورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را بصورتی تنظیم نماید که بانک بعللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک بآن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۳ قانون صدور چک هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۳ قانون صدور چک در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۳ استناد کردهاند؟
- ۳ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۳ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۳۶۲ — رأی شماره ۳۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۴۷۰۴ مورخ ۳۰ /۸ /۱۳۷۹ اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری
- ۷۲ — رأی شماره ۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره نب/۹۰۱ مورخ ۱۹ /۲ /۱۳۷۹ اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص الزام بانک محالعلیه به صدور گواهی عدم پرداخت مجدد و زوال آثار کیفری اولین گواهی عدم پرداخت
- ۸۱۲ — رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده