مادهٔ ۲ قانون صدور چک
اصلاحشده در ۱۳۷۲متن مادهٔ ۲
(اصلاحی ۱۱ˏ۰۸ˏ۱۳۷۲) - چکهای صادر عهده بانک هائیکه طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه ببانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن بعلت نبودن محل و یا بهر علت دیگری که منتهی ببرگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آئیننامه های مربوط باجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آنرا ازصادرکننده وصول نماید. برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۳ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۴ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا بنام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۲ قانون صدور چک هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۲ قانون صدور چک در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۲ استناد کردهاند؟
- ۹ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۲ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۲۹۵۸ — رأی شماره ۲۹۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۶از قسمت مربوط به ویژگیهای چکهای مورد تقاضا در ماده ۲ شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی که براساس آن مقرر شده است که درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و ... در متن چک مانع از پذیرش نمی باشد،ابطال شد
- ۶۶۹ — رأی وحدت رویه شماره ۶۶۹ مورخ ۲۱ /۷ /۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوانعالی کشور راجع به تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل، از نوع سیبا
- ۷۲ — رأی شماره ۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره نب/۹۰۱ مورخ ۱۹ /۲ /۱۳۷۹ اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص الزام بانک محالعلیه به صدور گواهی عدم پرداخت مجدد و زوال آثار کیفری اولین گواهی عدم پرداخت
- ۲۸۱ — رأی شماره ۲۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۱۲۳۴۳ /۹۳ /۴ /ش - ۳۰ /۱۰ /۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تصویب خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده
- ۳۰۱۸۱۶۳ — رأی شماره ۳۰۱۸۱۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲ قائم مقام مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
- ۳۲۷۵۶۴۰ — رأی شماره ۳۲۷۵۶۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده ۹ آیین نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات از تعرفه سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر فیروزآباد
- ۸۲۴ — رای وحدت رویه شماره ۸۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ صدور حکم اعسار و یا تقسیط آن
- ۳۶۸ — رأی شماره ۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ۷ ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی ـ علنی فوقالعاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) مورخ ۲۷ /۱ /۱۳۹۱ مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری،
نظریات مشورتی مرتبط
- ۱۵۳۳/۹۲/۷ — نظریه شماره ۱۵۳۳/۹۲/۷ - ۱۳/۸/۹۲ > اداره کل حقوقی قوه قضاییه // // // --> نقشه سایت تماس با ما یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ X صفحه اصلی اخبار و مقالات معرفی اداره کل حقوقی قوانین و مقررات مربوط به اداره کل حقوقی قوانین تشکیلات عدلیه آیین نامه کمیسیونهای ( کارگروههای ) اداره کل حقوقی دستور العمل نحوه استعلام و پاسخ به آن در قوه قضاییه بخشنامهها تشکیلات و وظایف اداره کل حقوقی مدیریت، چارت سازمانی و وظایف مدیریت چارت سازمانی وظایف اداره کل حقوقی کمیسیونها ( کارگروهها ) و اعضای آن قضات اداره کل حقوقی گالری تصاویر نظر
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده