مادهٔ ۲ قانون تجارت
معتبرمتن مادهٔ ۲
معاملات تجارتی از قرار ذیل است: ۱) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول بقصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. ۲) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا بهر نحوی که باشد. ۳) هر قسم عملیات دلالی یا حقالعمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی بهر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره. ۴) تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد. ۵) تصدی بعملیات حراجی. ۶) تصدی بهر قسم نمایشگاههای عمومی. ۷) هر قسم عملیات صرافی و بانکی. ۸) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد. ۹) عملیات بیمه بحری و غیر بحری ۱۰) کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۲ قانون تجارت هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۲ قانون تجارت در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۲ استناد کردهاند؟
- ۸ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۲ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۳۸۵ — رأی شماره ۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۸۲۰۱۵۶۵/۱۰ مورخ ۱/۹/۸۲ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران
- ۵۹۳ — رأی شماره ۵۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۷۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری احمدآباد برای اجرای در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر احمدآباد
- ۸۸۰ — رأی شماره ۸۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره ۳۶۴۵۸ - ۶ /۱۱ /۱۳۹۲ و ۹۲/۳۸۵۷۰/ص - ۳۰ /۱۱ /۱۳۹۲ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص تعرفه عوارض حق بیمه آتش سوزی به میزان ۳%
- — — درخصوص عدم امکان الزام شهرداری به صدور پایان کار تجاری برای گرمابه عمومی
- ۳۱۱۶۶ — رأی شمارههای ۴۹۰ ـ ۴۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۳۱۱۶۶ ـ ۹ /۱۱/ ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص «لایحه اخذ سالیانه بهرهبرداری موقت از ساختمانها»
- ۷ — ابطال مصوبه شماره ۷ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر اهواز، تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند
- ۶۸۸ — رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (حقوقی) در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوی چک
- ۵۶۶ — رأی شماره ۵۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شهریار در خصوص عوارض کسب و پیشه در مورد دفاتر حقوقی و وکالت
جایگاه این ماده در قانون
باب اول
مواد ۱ تا ۵
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده