مادهٔ ۵۷ قانون تجارت
منسوخ از ۱۴۰۳این ماده در سال ۱۴۰۳ نسخ شده است و قانون جاری نیست؛ متن آن برای مراجعهٔ تاریخی نگهداری میشود. قانونِ حاکمِ فعلیِ همین موضوع را جداگانه بررسی کنید.
متن مادهٔ ۵۷
(منسوخه ۱۵ˏ۱۱ˏ۱۴۰۳) - تصمیم راجع بفروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه کتباً بمرجع ثبت شرکتها اعلام شود. مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آنرا همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه بهزینه شرکت در روزنامه رسمیآگهی خواهد نمود.
تبصرهها
- ۱ — (منسوخه ۲۴ˏ۱۲ˏ۱۳۴۷) - قبل از انجام تشریفات مذکور در ماده فوق هر گونه آگهی برای فروش اوراق قرضه ممنوع است.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۵۷ قانون تجارت هماکنون معتبر است؟
- خیر. مادهٔ ۵۷ قانون تجارت در سال ۱۴۰۳ نسخ شده است و مبنای معتبری برای استناد نیست.
- مادهٔ ۵۷ چند تبصره دارد؟
- مادهٔ ۵۷ دارای ۱ تبصره است و متن کامل تبصرهها در همین صفحه آمده است.
جایگاه این ماده در قانون
باب سوم/بخش ۴(الحاقی ۲۴ˏ۱۲ˏ۱۳۴۷)
مواد ۵۱ تا ۷۱
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده