مادهٔ ۶۰ قانون تجارت
منسوخ از ۱۴۰۳این ماده در سال ۱۴۰۳ نسخ شده است و قانون جاری نیست؛ متن آن برای مراجعهٔ تاریخی نگهداری میشود. قانونِ حاکمِ فعلیِ همین موضوع را جداگانه بررسی کنید.
متن مادهٔ ۶۰
(منسوخه ۱۵ˏ۱۱ˏ۱۴۰۳) - ورقه قرضه باید شامل نکات زیر بوده و بهمان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام مقرر شده است امضاء بشود: ۱ - نام شرکت ۲ - شماره و تاریخ ثبت شرکت ۳ - مرکز اصلی شرکت. ۴ - مبلغ سرمایه شرکت ۵ - مدت شرکت. ۶ - مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه. ۷ - تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه و نیز شرایط بازخرید ورقه قرضه (اگر قابل بازخرید باشد). ۸ - تضمیناتی که احتمالاً برای قرضه در نظر گرفته شده است. ۹ - در صورت قابلیت تعویض اوراق قرضه با سهام شرایط و ترتیباتی که باید برای تعویض رعایت شود با ذکر نام اشخاص یا مؤسساتی که تعهدتعویض اوراق قرضه را کردهاند. ۱۰ - در صورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه بسهام شرکت مهلت و شرایط این تبدیل.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۶۰ قانون تجارت هماکنون معتبر است؟
- خیر. مادهٔ ۶۰ قانون تجارت در سال ۱۴۰۳ نسخ شده است و مبنای معتبری برای استناد نیست.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۶۰ استناد کردهاند؟
- ۱ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۶۰ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۱۹۶۵۵۵۵ — رأی شماره ۱۹۶۵۵۵۵ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ۱ـ ابطال بند ج مصوبه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی به شماره ۶۹۸۲/۱۰/۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۲ در خصوص فعالیت سکوها در حوزه عرضه دارو ۲ـ ابطال تبصره ۲ ماده ۸ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۵۲۷۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۵
جایگاه این ماده در قانون
باب سوم/بخش ۴(الحاقی ۲۴ˏ۱۲ˏ۱۳۴۷)
مواد ۵۱ تا ۷۱
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده