مادهٔ ۱۳ قانون روابط موجر و مستأجر
معتبرمتن مادهٔ ۱۳
کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می شود. قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سیزده ماده سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم مردادماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ /۵ /۱۳۷۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۱۳ قانون روابط موجر و مستأجر هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۱۳ قانون روابط موجر و مستأجر در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۱۳ استناد کردهاند؟
- ۱ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۱۳ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۱۶۷۸۹۱۷ — رأی شماره ۱۶۷۸۹۱۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه شماره ۹۱۰۴/۳۲۷۳/۵۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۷ رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی
جایگاه این ماده در قانون
فصل دوم - سرقفلی
مواد ۶ تا ۱۳
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده