سفته پرداخت نشده؛ مسیر قانونی وصول آن

مادهٔ ۳۰۷ قانون تجارت سفته را سندی می‌داند که به‌موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی را در موعد معیّن یا عندالمطالبه به دیگری بپردازد. مادهٔ ۳۰۸ شرایط شکلی آن را تعیین کرده و مادهٔ ۳۰۹ تصریح می‌کند مقررات برات — دربارهٔ ظهرنویسی، ضمانت، اعتراض و مرور زمان — بر سفته هم جاری است.

تفاوت عملی با چک در یک چیز است: چک در شرایطی وصف کیفری دارد و سفته هرگز ندارد. صادرکنندهٔ سفته‌ای که نپردازد مرتکب جرم نشده است. در مقابل، سفته مهلت‌های کوتاه چک را ندارد و تنظیم آن ساده‌تر است.

واخواست، اعتراض رسمی به عدم پرداخت است که از طریق دفاتر خدمات قضایی و با ابلاغ به متعهد انجام می‌شود. کاری که می‌کند این است که عدم پرداخت را در تاریخ مشخصی رسمیت می‌بخشد.

اهمیت آن در حفظ حق رجوع به مسئولان دیگر سند است. مادهٔ ۲۴۹ قانون تجارت صادرکننده، ظهرنویس و ضامن را در برابر دارنده مسئول تضامنی می‌داند؛ یعنی دارنده می‌تواند به هر کدام یا همه رجوع کند. اما این حق نسبت به ظهرنویس مشروط به رعایت تشریفات و مواعد است و مادهٔ ۲۸۶ برای اقامهٔ دعوا علیه ظهرنویس مهلت تعیین کرده است.

این پرکاربردترین وضعیت است و برخلاف تصور رایج، پایان راه نیست. نکردن واخواست، حق شما را در برابر متعهد اصلی — همان کسی که سفته را امضا کرده — از بین نمی‌برد. او بدهکار است و شما می‌توانید علیه او دادخواست مطالبهٔ وجه بدهید.

آنچه از دست می‌رود، امتیازهای مخصوص اسناد تجاری است: حق رجوع به ظهرنویس، و تسهیلاتی که سند تجاری واخواست‌شده در مرحلهٔ تأمین خواسته دارد. اگر سفته ظهرنویس یا ضامن دارد، واخواست به‌موقع تفاوت جدی می‌سازد؛ اگر فقط یک متعهد دارد، اثر عملی آن کمتر است.

دعوای مطالبهٔ وجه سفته در دادگاه حقوقی مطرح می‌شود و اصل مبلغ، خسارت تأخیر تأدیه و هزینهٔ دادرسی با هم خواسته می‌شود. خسارت تأخیر بر پایهٔ مادهٔ ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی و شاخص اعلامی بانک مرکزی محاسبه می‌شود و در شرایط تورمی، رقم قابل توجهی است.

در کنار دعوای اصلی می‌توانید تأمین خواسته بخواهید تا پیش از صدور رأی، اموال خوانده توقیف شود. شرایط پذیرش آن را مادهٔ ۱۰۸ آیین دادرسی مدنی تعیین می‌کند و سفتهٔ واخواست‌شده در این مرحله وضعیت بهتری دارد.