مادهٔ ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری
اصلاحشده در ۱۳۹۴متن مادهٔ ۳۰۲
(اصلاحی ۲۴ˏ۰۳ˏ۱۳۹۴) - به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود: الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات ب- جرایم موجب حبس ابد پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن ت- جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۳۰۲ استناد کردهاند؟
- ۳ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۳۰۲ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۷۸۷ — رأی وحدت رویه شماره ۷۸۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قابل فرجام خواهی بودن کلیه آرای صادره از دادگاه کیفری یک در دیوان عالی کشور فارغ از عنوان مجرمانه عمل ارتکابی
- ۸۴۲ — رأی وحدت رویه شماره ۸۴۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح در رسیدگی به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
نظریات مشورتی مرتبط
- ۷/۹۹/۱۲۷۱ — نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ سوال ۱ - آیا تعیین مجازات جزای نقدی برای جرایم در بندهای ۱ و ۲ و ۳ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت بدل از حبس مثل خیانت در امانت و یا به عنوان مجازات جایگزین حبس مثل تصرف عدوانی درجه تعزیری جرایم را تغییر میدهد یا خیر؟ پاسخ ۱ - اولاً، مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی با عنایت به ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ و بند یک ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی مشمول این بند است و جزای
جایگاه این ماده در قانون
بخش سوم - دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رای/فصل اول - تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری
مواد ۲۹۴ تا ۳۱۷
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده