مادهٔ ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری
اصلاحشده در ۱۳۹۴متن مادهٔ ۳۰۷
(اصلاحی ۲۴ˏ۰۳ˏ۱۳۹۴) - رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضائی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استانها حسب مورد، در صلاحیت دادگاههای کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرائم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.
تبصرهها
- ۱ — شمول این ماده بر دارندگان پایه قضائی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضائیه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.
- ۲ — رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح می باشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- مادهٔ ۳۰۷ چند تبصره دارد؟
- مادهٔ ۳۰۷ دارای ۲ تبصره است و متن کامل تبصرهها در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۳۰۷ استناد کردهاند؟
- ۱ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۳۰۷ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۷۶۲ — رأی وحدت رویه شماره ۷۶۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی
جایگاه این ماده در قانون
بخش سوم - دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رای/فصل اول - تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری
مواد ۲۹۴ تا ۳۱۷
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده