مادهٔ ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
معتبرمتن مادهٔ ۱۰
رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۱۰ استناد کردهاند؟
- ۸ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۱۰ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۱۵۱۴ — رأی شماره ۱۵۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره ۸ الحاقی به ماده واحده قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب ۱۳۸۴/۹/۶ هیأت وزیران و تبصره آن در حدی که متضمن الزام افراد به مراجعه به کمیسیون موضوع ماده مذکور است و مانع از مراجعه افراد به مرجع قضایی پس از اتخاذ تصمیم در کمیسیون فوقالذکر است
- ۹۷۲ — رأی شماره ۹۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض - رسیدگی به تقاضای ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر در شعب دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی نیست
- ۲۱۹۷۵۱۰ — رأی شماره ۲۱۹۷۵۱۰ هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۰۳/۹۶۱۸۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی
- ۸۰۱ — رأی وحدت رویه شماره ۸۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عدم صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات نسبت به رسیدگی به دعوی خلع ید
- ۸۰۳ — رای وحدت رویه شماره ۸۰۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
- ۸۲۷ — رأی وحدت رویه شماره ۸۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح در رسیدگی به دعوای ابطال مصوبات موردی شورای اسلامی شهر در امور مربوط به شهرداری
- ۱۱۲۶ — رأی شماره ۱۱۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال صورتجلسه شماره ۲۱۳ـ ۱۳۹۸/۹/۲۵ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور
- ۷۸۶ — رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قطعی بودن نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی و عدم قابلیت اعتراض به آنها در مرجع قضایی
جایگاه این ماده در قانون
باب اول - در صلاحیت دادگاهها/فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها
مواد ۱۰ تا ۲۵
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده