مادهٔ ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
معتبرمتن مادهٔ ۹
رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد. آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می باشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته شود. نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می شود.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۹ قانون آیین دادرسی مدنی هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۹ قانون آیین دادرسی مدنی در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۹ استناد کردهاند؟
- ۵ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۹ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۷۹۳ — رأی وحدت رویه شماره ۷۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قابل فرجام خواهی بودن قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوی اثبات وقفیت
- ۴۲۳ — رأی شماره ۴۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۹/۵/۱۱۱/۰۱/۴۰۲ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۸ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
- ۷۴۳ — رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت فرجام خواهی احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر در دیوان عالی کشور
- ۷۹۶ — رأی وحدت رویه شماره ۷۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عدم تأثیر کاهش مجازات حبس تعزیری در قابلیت فرجام خواهی از آراء
- ۷۴۵ — رأی وحدت رویه شماره ۷۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: تأیید آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور به دلیل انطباق با ماده ۴ قانون مدنی در خصوص آراء محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده