مادهٔ ۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
معتبرمتن مادهٔ ۸
هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۸ قانون آیین دادرسی مدنی هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۸ قانون آیین دادرسی مدنی در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۸ استناد کردهاند؟
- ۷ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۸ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۱۰۶۷۲۹۸ — رأی شماره۱۰۶۷۲۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۹۹/۲۵۷۱۱۱ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۵ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
- ۲۰۷۰۲ — رأی شماره ۲۰۷۰۲ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۶ ـ۷ ذیل ماده ۷ شیوه نامه اصلاحی ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شماره ۸۵۷۶/۰۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۷
- — — رأی ﺷﻤﺎره ۱۱۸۳ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع:اﻃﻼق ﺑﻨﺪ ۱ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻨﺪ(ج) ﻣﺎده ۲۴ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ مصوب ۱۳۹۳ در اجرای ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ۱۱۷۳ — رأی شماره ۱۱۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق تصویب نامه شماره ۶۳/ت۵۶۳۴۸هـ ـ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ هیأت وزیران (در خصوص واگذاری حق استفاده از کارخانه سیمان ری) در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و از تاریخ تصویب ابطال شد. اطلاق نامه های شماره ۱۶۸۶۷/ ۵۱ - ۱۹/ ۱۰/ ۱۳۹۰ و ۲۰۷۱ /۵۱ - ۱۷/ ۲/ ۱۳۹۱ و ۲۱۹۶۶/ ۵۱ - ۶/ ۱۲/ ۱۳۹۱ مدیر کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی در حدی که متضمن نقض حق مالکیت اشخاص و بر خلاف آرای قطعی صادره از دادگاهها است، ابطال شد
- ۱۴۵۷ — رای شماره ۱۴۵۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱ و ۲ نامه شماره ۹۰۱۲/۶۵۵/۶۳۰ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت برنامهریزی دادگستری کل استان مرکزی درخصوص تعیین تکلیف آراء اجرا نشده کمیسیون ماده صد شهرداری
- ۲۴۷ — رأی شماره ۲۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ۱ - ابطال نامه شماره ۱۱۲۱۶ /۹۲ /۲۲۲ - ۱۷ /۶ /۱۳۹۲ رئیس امور حقوقی و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ۲ - ابطال بخشنامه شماره ۲۱۶۶ /۲۰۹ /د ـ ۷ / ۷/ ۱۳۹۲ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نظریات مشورتی مرتبط
- ۱۲۳۸/۹۲/۷ — نظریه شماره ۱۲۳۸/۹۲/۷ - ۲۵/۶/۹۲ > اداره کل حقوقی قوه قضاییه // // // --> نقشه سایت تماس با ما یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ X صفحه اصلی اخبار و مقالات معرفی اداره کل حقوقی قوانین و مقررات مربوط به اداره کل حقوقی قوانین تشکیلات عدلیه آیین نامه کمیسیونهای ( کارگروههای ) اداره کل حقوقی دستور العمل نحوه استعلام و پاسخ به آن در قوه قضاییه بخشنامهها تشکیلات و وظایف اداره کل حقوقی مدیریت، چارت سازمانی و وظایف مدیریت چارت سازمانی وظایف اداره کل حقوقی کمیسیونها ( کارگروهها ) و اعضای آن قضات اداره کل حقوقی گالری تصاویر نظر
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده