مادهٔ ۱۳۱ قانون کار
معتبرمتن مادهٔ ۱۳۱
در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی نمایند.
تبصرهها
- ۱ — به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی انجمنهای صنفی می توانند نسبت به تشکیل کانون انجمنهای صنفی در استان و کانون عالی انجمنهای صنفی در کل کشور اقدام نمایند.
- ۲ — (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - کلیه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی جهت ثبت میباشند.
- ۳ — (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورایعالی کار، شورایعالی تأمین اجتماعی، شورایعالی حفاظت فنی و بهداشت کار، کنفرانس بین المللی کار و نظائر آن توسط کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان، در صورت تشکیل، انتخاب و در غیر این صورت توسط وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی خواهند شد.
- ۴ — کارگران یک واحد، فقط می توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.
- ۵ — آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانونهای مربوطه، حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط شورایعالی کار تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
- ۶ — (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - آئین نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره ۳ این ماده ظرف یکماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۱۳۱ قانون کار هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۱۳۱ قانون کار در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- مادهٔ ۱۳۱ چند تبصره دارد؟
- مادهٔ ۱۳۱ دارای ۶ تبصره است و متن کامل تبصرهها در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۱۳۱ استناد کردهاند؟
- ۸ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۱۳۱ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۱۴۱۳ — رأی شماره ۱۴۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۲۰۵ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۱ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور
- ۱۳۱۲۷۷ — رأی شماره ۱۳۱۲۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۲۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص بیمه تکمیلی رانندگان
- ۱۰۵۵۶۹ — رأی شماره های ۲۸۴۵ و ۲۸۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «بندهای ۱، ۳ و ۴ تصویبنامه شماره ۱۰۵۵۶۹/ت۵۶۹۱۴هـ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۲ هیأت وزیران به تبعیت از نظریات فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و از تاریخ تصویب ابطال شد.»
- ۶۳۹ — رأی شماره ۶۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه شماره ۹۰۹۸۶ مورخ ۱۳۸۵/۷/۲۹ مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و اموراجتماعی
- ۱۶۰ — رأی شماره ۱۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال آییننامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط، موضوع تصویبنامه شماره ۵۲۲۵۱/ت۵۱۳ ه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۷۱ هیأت وزیران
- ۲۳۳۶۱۱۹ — رأی شماره ۲۳۳۶۱۱۹ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال ۱ـ بخشنامه ۱۶۹۰/۱۴۰۱/۵۰۲۰ سرپرست اداره کل وصول حق بیمه؛ ۲ـ بخشنامه شماره ۱۴۴۲۳/۱۴۰۱/۶۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان خوزستان؛ ۳ـ بخشنامه شماره ۵۰۲۰/۱۴۰۰/۹۷۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۶ مدیر کل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی؛ ۴ـ نظریه مشورتی شماره ۷۱۰۰/۱۴۰۱/۹۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی
- ۶۳۸ — رأی شماره ۶۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعملهای شماره ۳۸۸۰۳ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۴ و ۱۲۴۰۰۰ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۴ مدیرکل کار و امور اجتماعی خراسان رضوی
- ۲۷۰۸ — رأی شماره ۲۷۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره جزء (الف) و تبصره جزء (ب) بند ۲ مصوبه نشست ۱۶۵ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۰ در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای
جایگاه این ماده در قانون
فصل ششم – تشکل های کارگری و کارفرمائی
مواد ۱۳۰ تا ۱۳۸
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده