مادهٔ ۱۳۱ قانون کار

معتبر

متن مادهٔ ۱۳۱

در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌ توانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی نمایند.

دربارهٔ همین ماده بپرسید

شروع رایگان

تبصره‌ها

  • ۱ — به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی انجمنهای صنفی می ‌توانند نسبت به تشکیل کانون انجمنهای صنفی در استان و کانون عالی انجمنهای صنفی در کل کشور اقدام نمایند.
  • ۲ — (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - کلیه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی جهت ثبت می‌باشند.
  • ۳ — (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورایعالی کار، شورایعالی تأمین اجتماعی، شورایعالی حفاظت فنی و بهداشت کار، کنفرانس بین ‌المللی کار و نظائر آن توسط کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان، در صورت تشکیل، انتخاب و در غیر این صورت توسط وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی خواهند شد.
  • ۴ — کارگران یک واحد، فقط می‌ توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته ‌باشند.
  • ۵ — آئین ‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن ‌های صنفی و کانونهای مربوطه، حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط شورایعالی کار تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
  • ۶ — (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - آئین ‌نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره ۳ این ماده ظرف یکماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.

پرسش‌های متداول

مادهٔ ۱۳۱ چند تبصره دارد؟
مادهٔ ۱۳۱ دارای ۶ تبصره است و متن کامل تبصره‌ها در همین صفحه آمده است.

جایگاه این ماده در قانون

فصل ششم – تشکل های کارگری و کارفرمائی

مواد ۱۳۰ تا ۱۳۸

منبع و راستی‌آزمایی

متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاک‌سازی شده است. روش راستی‌آزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستی‌آزمایی می‌کنیم توضیح داده شده است.

دربارهٔ همین ماده بپرسید

پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.

پرسش دربارهٔ این ماده