مادهٔ ۱۵۷ قانون کار
معتبرمتن مادهٔ ۱۵۷
هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتیکه شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۱۵۷ قانون کار هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۱۵۷ قانون کار در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۱۵۷ استناد کردهاند؟
- ۸ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۱۵۷ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- — — صلاحیت هیأتهای تشخیص وحل اختلاف به رسیدگی به هرگونه اختلاف ناشی از اجرای قانون کار در قراردادهای منعقده بین کارفرماوکارگر
- ۱۰۲۹ — رأی شماره ۱۰۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض در آراء صادرشده از شعب ۱۵ و ۱۶ دیوان در خصوص اعمال قانون بازنشستگی پیش از موعد در مورد کارکنان رسمی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
- ۷۴۳ — رأی شماره ۷۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲، ۳، ۵، ۸، ۹و ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
- ۱۵۵ — رأی شماره ۱۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح به رسیدگی به اختلافات کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی با دانشگاه
- ۱۰۶۵۳۳۲ — رأی شماره ۱۰۶۵۳۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم اعلام تعارض در خصوص الزام به پرداخت مابه التفاوت عیدی و پاداش سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کارکنان بانک انصار(ادغام شده در بانک سپه)رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۹۱۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ صادره از شعبه ۲۵ تجدید نظردیوان عدالت اداری که بالحاظ مفاد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- — — رای شماره های ۲۹۲ الی ۲۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۵۲، ۵۳، ۶۱، ۳۵ و ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم شمول قانون کار بر ستاد امر به معروف و نهی از منکر
- ۱۶۰۱ — رای شماره ۱۶۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (با توجه به اینکه ۱۰۰درصد سهام شرکت پتروپارس متعلق به شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) می باشد و این شرکت متعلق به شرکت ملی نفت ایران است در نتیجه این شرکت دولتی محسوب می شود و از آنجا که رابطه قراردادی شاکیان پرونده های تعارض با شرکت پتروپارس به صورت خرید خدمت و مبتنی بر قانون کار شده است، رسیدگی به دعاوی و اختلافات ایشان با شرکت در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است)
- ۲۹۱۸ — رای شماره ۲۹۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (درخصوص احتساب فوق العاده اضافه کاری و تعطیل کاری در پاداش پایان خدمت و تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات کارگران رسمی مشمول قانون کار شهرداری)
جایگاه این ماده در قانون
فصل نهم مراجع حل اختلاف
مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده