مادهٔ ۱ قانون مالیاتهای مستقیم
معتبرمتن مادهٔ ۱
اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات میباشند: ۱ - کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم. ۲ - هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید. ۳ - هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران تحصیل می کند. ۴ - هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید. ۵ - هر شخص غیرایرانی (اعم از حقیقی و یا حقوقی) نسبت به درآمدهائی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهائی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی و یا واگذاری فیلمهای سینمائی (که بعنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها میگردد) از ایران تحصیل می کند.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۱ قانون مالیاتهای مستقیم هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۱ قانون مالیاتهای مستقیم در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۱ استناد کردهاند؟
- ۸ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۱ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۲۶۱۱۳۳۰ — رأی شماره ۲۶۱۱۳۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال بخشنامه شماره ۷۸۸۸۸/ ۲۳۵/ د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ سرپرست دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
- ۱۱۲۶ — رأی شماره ۱۱۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۶۵۴/۶۵۰ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۴ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس
- — — رأی ﺷﻤﺎره ۲۴۰۷ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿوع ﺑﻨﺪ ۴ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ۱۲ /۶۰۵ - ۲۶ /۵/ ۱۳۹۸ ﻣﻌﺎون ﻗﻀﺎﯾﯽ دادﮔﺴﺘﺮی ﮐﻞ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان که صراحتاّ اﻋﻼم ﮐﺮده که مدیران شعب از قبول وکالتنامه یا ابطال تمبر کاغذی از مورخ ۱ /۷ /۱۳۹۸ اجتناب نمایند و با وضع این حکم عملاّ مفاد آن به تمبرهای مالیاتی کاغذی که در اجرای ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم توسط وکلا خریداری و ابطال شده نیز تسری یافته است از تاریخ تصویب ابطال می شود
- ۶۲ — رأی شماره ۶۲ مورخ ۱۳۷۰/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۰/۵/۱۰۷۴/۱۲۴۳۵ مورخ ۱۳۶۸/۰۴/۱۵ وزارت امور اقتصادی و دارای، مبنی بر اخذ مالیات نقل و انتقال حق الامتیاز تلفن، به جهت مشابهت مفاد آن با بخشنامه شماره ۳۰/۵/۱۰/۰۴/۱۵ مورخ ۱۳۶۸/۰۴/۱۵ وزارت و صدور رأی شماره ۱۵۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- ۱۳۵۴ — رای شماره ۱۳۵۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (ضمن نقض رای شماره ۶۴۲ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۸ حکم بر ابطال بخشنامه شماره ۴۶۵۰۲ ـ ۱۳۸۵/۹/۲۷ سازمان …
- ۶۷ — رأی شماره ۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۳۰۴ ـ ۱۳۸۶/۲/۴ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص «دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه گذاران و بانکهای خارجی بابت تسهیلات مالی و وام های اعطایی»
- ۴۱ — رأی شماره ۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی نسبت به رأی شماره ۵۳۰ - ۲۲ /۷ /۱۳۸۹ هیأت عمومی و ابطال بند ۳ جزء (د) آیین نامه اجرایی مقررات مربوط به بند ۸ ماده ۱۴۸ اصلاحی فانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه ۳۷۷۲۳ /۴۱۲۴ - ۲۱۱ - ۳۱ /۶ /۱۳۸۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی
- ۲۳۱ — رأی شماره ۲۳۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال رأی شماره ۳۵۸۳ مورخ ۱۳۶۸/۰۴/۰۱ هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی، مبنی بر نسخ مقررات مالیاتی مندرج در قانون شرکتهای تعاونی
جایگاه این ماده در قانون
باب اول(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۴۰۴) : اشخاص مشمول و تعاریف
مواد ۱ تا ۳
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده