مادهٔ ۲ قانون مالیاتهای مستقیم
معتبرمتن مادهٔ ۲
(جایگزین ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند: ۱ - وزارتخانهها و موسسات دولتی؛ ۲ - دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین میشود. ۳ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۳ˏ۱۳۹۸) - شهرداری ها و دهیاری ها.
تبصرهها
- ۱ — (الحاقی ۲۰ˏ۰۳ˏ۱۳۹۸) - اعمال این ماده از زمان تأسیس دهیاری های کشور می باشد. مالیات هایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون به دهیاری ها تعلق گرفته و أخذ شده است، مشمول معافیت این قانون نمی شود. ۴(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) ـ بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری
- ۲ — شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسههای مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنهامشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکتهای مزبور از معافیتهای مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.
- ۳ — (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی برایاشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل میشود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانونمشمول مالیات خواهد بود. مسؤولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیراین صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.
- ۴ — (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی(ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز میباشند براساس نظرمقام معظم رهبری است.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۲ قانون مالیاتهای مستقیم هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۲ قانون مالیاتهای مستقیم در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- مادهٔ ۲ چند تبصره دارد؟
- مادهٔ ۲ دارای ۴ تبصره است و متن کامل تبصرهها در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۲ استناد کردهاند؟
- ۸ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۲ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۱۲۸ — رأی شماره ۱۲۸ و ۱۲۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص درخصوص عدم معافیت درآمد شرکت متعلق به مدرسه علوم اسلامی امیرالمؤمنین (ع) از پرداخت مالیات
- — — ابطال ماده ۲۰ و تبصرههای ۱ و ۳ آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه
- ۷۰۳۲۸۵ — رأی شماره ۷۰۳۲۸۵ هیأت تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال تبصره ماده ۵ فصل پنجم آیین نامه اجرائی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه ۵۳۴۵۶/ت ۲۷۲۵۷ هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۷ هیأت وزیران
- ۲۴۳۲ — رأی شماره ۲۴۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم
- ۱۱۳۰۴ — ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴ /۶۲۴۷ /۲۰۱ـ ۱۵ /۱۱ /۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی
- ۶۶۵ — رأی شماره ۶۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۵۰۹ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- ۱۷۷۹۷۴۹ — رای شماره ۱۷۷۹۷۴۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عبارت " در مورد سهام و سهم الشرکه و حقوق مالی متوفی در سهام و سهم الشرکه سایر اشخاص حقوقی ارزش آن بر اساس رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تعیین خواهد شد."، از انتهایی بند(ب) ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم (تصویبنامه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیأت وزیران)
- ۲۰۰۷۳۷۲ — رأی شماره ۲۰۰۷۳۷۲ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال فراز انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به املاک حسب مورد برابر فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود از بخشنامه شماره ۱۱۸/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ منظم به صورتجلسه اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۴ـ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۲
جایگاه این ماده در قانون
باب اول(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۴۰۴) : اشخاص مشمول و تعاریف
مواد ۱ تا ۳
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده