مادهٔ ۲ قانون مالیاتهای مستقیم

معتبر

متن مادهٔ ۲

(جایگزین ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند: ۱ - وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی؛ ۲ - دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود. ۳ (اصلاحی ۲۰ˏ۰۳ˏ۱۳۹۸) - شهرداری‌ ها و دهیاری ‌ها.

دربارهٔ همین ماده بپرسید

شروع رایگان

تبصره‌ها

  • ۱ — (الحاقی ۲۰ˏ۰۳ˏ۱۳۹۸) - اعمال این ماده از زمان تأسیس دهیاری‌ های کشور می‌ باشد. مالیات ‌هایی که قبل از لازم ‌الاجراء ‌شدن این قانون به دهیاری ‌ها تعلق گرفته و أخذ شده است، مشمول معافیت این قانون نمی‌ شود. ۴(الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) ـ بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری
  • ۲ — شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه‌های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها‌مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.
  • ۳ — (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای‌اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون‌مشمول مالیات خواهد بود. ‌مسؤولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر‌این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.
  • ۴ — (منسوخه ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) - معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی(‌ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند براساس نظر‌مقام معظم رهبری است.

پرسش‌های متداول

مادهٔ ۲ چند تبصره دارد؟
مادهٔ ۲ دارای ۴ تبصره است و متن کامل تبصره‌ها در همین صفحه آمده است.

جایگاه این ماده در قانون

باب اول(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۴۰۴) : اشخاص مشمول و تعاریف

مواد ۱ تا ۳

منبع و راستی‌آزمایی

متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاک‌سازی شده است. روش راستی‌آزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستی‌آزمایی می‌کنیم توضیح داده شده است.

دربارهٔ همین ماده بپرسید

پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.

پرسش دربارهٔ این ماده