مادهٔ ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم
معتبرمتن مادهٔ ۱۰۵
(جایگزین ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) - جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیلمیشود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵٪) خواهند بود.
تبصرهها
- ۱ — (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۴۰۴) - در مورد اشخاص حقوقی ایرانی که به منظور تقسیم سود تاسیس نشدهاند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از ماخذکل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول میشود.
- ۲ — (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (۵) ماده (۱۰۹) و ماده (۱۱۳) این قانون از مأخذ کلدرآمد مشمول مالیاتی که از بهرهبرداری سرمایه در ایران یا از فعالیتهایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن درایران انجام میدهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمکهای فنی یا واگذاری فیلمهای سینمایی از ایرانتحصیل میکنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هرعنوان به حساب خود تحصیل میکنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات میباشند.
- ۳ — (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیاتهایی که قبلاً پرداخت شده است با رعایت مقرراتمربوط از مالیات متعلق کسر خواهدشد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.
- ۴ — (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایهپذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.
- ۵ — (الحاقی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابلوصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.
- ۶ — (الحاقی ۰۸ˏ۱۱ˏ۱۳۸۶) - درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست وپنج درصد(۲۵%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.
- ۷ — (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) ـ به ازای هر ده درصد (۱۰ %) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.
- ۸ — (الحاقی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۴۰۴) - پس از استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، انتقال دارایی های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی های مذکور پیش از استقرار بستر اجرائی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرائی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی شوند.
- ۹ — (الحاقی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۴۰۴) - در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرائی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله شده باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرائی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرائی، قیمت خرید دارایی های مذکور محسوب می شود.
- ۱۰ — (الحاقی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۴۰۴) - در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی های موضوع این تبصره، صرفاً در صورتی که قیمت خرید بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی قابل استهلاک خواهد بود.
- ۱۱ — (الحاقی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۴۰۴) - در صورتی که دوره تملک دارایی های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، دو سال یا کمتر از دو سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی شود. شرط دوره تملک بیش از دو سال مذکور در این تبصره، در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی در نظر گرفته نمی شود.
- ۱۲ — (الحاقی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۴۰۴) - در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ های مربوط مشمول مالیات می باشد.
- ۱۳ — (الحاقی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۴۰۴) - در صورتی که دارایی های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی شود.
- ۱۴ — (الحاقی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۴۰۴) - آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ۱ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - در مورد شرکتهای سهامی و مختلط سهامی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه آنها: الف - نسبت به سهام بی نام کلا به نرخ ماده ۱۳۱ این قانون. ب - نسبت به اندوخته سهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن و یا اعضای شرکتهای تعاونی به نسبت سهم هر یک از آنها به نرخ ماده ۱۳۱ و نسبت به بقیهدرآمد مشمول مالیات سهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن یا اعضاء (اعم از سود تقسیم شده و تقسیم نشده) به نسبت سهم هر یک از آنها به نرخماده ۱۳۱. مبنای محاسبه مالیات سهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن یا اعضاء میزان سهم آنان در تاریخ تصویب صورتهای مالی توسط مجمع عمومیمیباشد. عدم تسلیم مصوبه مجمع عموی راجع به تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تقسیم سود و نیز عدم تسلیم فهرست هویت و نشانی شرکاء وسهامداران یا اعضاء و میزان سهام و یا سهمالشرکه آنها حسب مورد، همراه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان موجب احتساب مالیات کلاً بهنرخ ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود. چنانچه قبل از قطعیت مالیات طبق مقررات این قانون، و مصوبه و فهرست مذکور به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیمگردد مالیات هر یک از صاحبان سهام و شرکاء ضامن یا اعضاء طبق مقررات مربوط محاسبه و در این صورت جریمهای معادل یک درصد درآمد مشمولمالیات وصول خواهد شد. ۲ - در مورد سایر اشخاص حقوقی به نسبتی از سود مشمول مالیات که طبق اساسنامه یا شرکتنامه شخص حقوقی به هر یک از صاحبان سرمایه یااعضاء شخص حقوقی تعلق میگیرد به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- مادهٔ ۱۰۵ چند تبصره دارد؟
- مادهٔ ۱۰۵ دارای ۱۴ تبصره است و متن کامل تبصرهها در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۱۰۵ استناد کردهاند؟
- ۸ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۱۰۵ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۱۶۳۶ — رای شماره ۱۶۳۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت اخیر بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور
- ۱۱۳۰۴ — ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴ /۶۲۴۷ /۲۰۱ـ ۱۵ /۱۱ /۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی
- ۳۳۹ — رأی شماره ۳۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ۱- ابطال نظریه اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در صورتجلسه شماره ۲۵۶۵-۲۰۱ مورخ ۱۷/۳/۸۴ موضوع بخشنامه شماره ۱۰۸۸۹/۲۰۲۹-۲۱۱ مورخ ۱۲/۶/۸۴ – ۲- ابطال نظریه شماره ۵۲۷۳/۶۹۰/۲۳۲ مورخ ۲۹/۴/۸۴ معاون عملیات سازمان مالیاتی کشور
- ۱۰۶ — رأی شماره ۱۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام مؤدی به ارائه اصل یا تصویر قبوض وجوه کسر و ابطال شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تأیید کتبی سرممیز مالیاتی، خلاف قانون می باشد
- ۱۳۵۴ — رای شماره ۱۳۵۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (ضمن نقض رای شماره ۶۴۲ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۸ حکم بر ابطال بخشنامه شماره ۴۶۵۰۲ ـ ۱۳۸۵/۹/۲۷ سازمان …
- ۶۷ — رأی شماره ۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۳۰۴ ـ ۱۳۸۶/۲/۴ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص «دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه گذاران و بانکهای خارجی بابت تسهیلات مالی و وام های اعطایی»
- ۱۷۴۰۷۹۱ — رأی شماره ۱۷۴۰۷۹۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
- ۵۳۱۱۰۳ — رأی شماره ۵۳۱۱۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
جایگاه این ماده در قانون
باب سوم - مالیات بر درآمد/فصل پنجم - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
مواد ۱۰۵ تا ۱۱۸
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده