مادهٔ ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم
معتبرمتن مادهٔ ۱۰۷
(جایگزین ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) ـ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل مینمایند به شرح زیر تعیین میشود: بابت تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل میکنند به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سود دهی به مأخذ ده درصد (۱۰ %) تا چهل درصد (۴۰ %) مجموع وجوهی میباشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنها میشود. آییننامه اجرائی این ماده و ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت، ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (۱ /۱ /۱۳۹۵) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد. پرداخت کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کردهاند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، درغیر اینصورت پرداخت کنندگان مذکور و دریافت کنندگان متضامناً مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمههای متعلق آن خواهند بود.
تبصرهها
- ۱ — (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) ـ در مورد عملیات پیمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات میرسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداختهای قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.
- ۲ — (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) ـ در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان پیمانکاران دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری میشود و با رعایت قسمت اخیر تبصره (۱) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت میگردد، از پرداخت مالیات بردرآمد معاف است.
- ۳ — (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) ـ شعب و نمایندگیهای شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمعآوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت میکنند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود.
- ۴ — (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) ـ درآمد حاصل از بهرهبرداری سرمایه و سایر فعالیتهایی که اشخاص حقوقی مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام میدهند مشمول مقررات ماده (۱۰۶) این قانون خواهد بود.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- مادهٔ ۱۰۷ چند تبصره دارد؟
- مادهٔ ۱۰۷ دارای ۴ تبصره است و متن کامل تبصرهها در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۱۰۷ استناد کردهاند؟
- ۳ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۱۰۷ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۲۷۶۵۷۹۹ — رأی شماره ۲۷۶۵۷۹۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال از زمان تصویب تصویبنامه شماره ۲۳۵۱۲۹/ت ۵۹۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ هیأت وزیران (با موضوع اصلاح تبصره (۲) ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم)
- ۳۱۶۳ — رأی شماره ۳۱۶۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع:ابطال تبصره۲ ماده۲ تصویب نامه شماره ۳۲۳۳۴/ت ۵۲۸۸۲هـ - ۱۳۹۵/۳/۱۹ هیأت وزیران مربوط به تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم
- ۶۷ — رأی شماره ۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۳۰۴ ـ ۱۳۸۶/۲/۴ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص «دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه گذاران و بانکهای خارجی بابت تسهیلات مالی و وام های اعطایی»
جایگاه این ماده در قانون
باب سوم - مالیات بر درآمد/فصل پنجم - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
مواد ۱۰۵ تا ۱۱۸
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده