مادهٔ ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم
اصلاحشده در ۱۳۸۰متن مادهٔ ۱۶۳
(اصلاحی ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداختنمیشود کلاً یا بعضاً مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجمفعالیت به طور علیالحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف، علیالحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۱۶۳ استناد کردهاند؟
- ۴ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۱۶۳ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۷۰۷۸۳۰ — رأی شماره ۷۰۷۸۳۰ هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مقرره شماره ۲/۹۶۴۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ وزیر امور اقتصادی و دارایی
- ۴۹۵۳۸۳ — رأی شماره ۴۹۵۳۸۳ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال نامه شماره ۸۹۲۲۸۲ /۱۴۰۲ /۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران با موضوع اخذ ۲ درصد مالیات علی الحساب
- ۱۵۴ — رأی شماره ۱۵۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۰/۵/۱۰۷۴/۱۲۴۳۵ مورخ ۱۳۶۸/۰۴/۱۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر لزوم اخذ مالیات نقل و انتقال حق الامتیاز تلفن، به جهت قسمت اخیر ماده (۱۷۳) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ ناظر به نسخ ماده (۴) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب ۱۳۶۶/۰۳/۲۶ ، مستند به قسمت دوم ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴
- ۱۴۷ — رأی شماره ۱۴۷ و ۱۴۸ مورخ ۱۳۷۱/۰۷/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر قابلیت اجرا و اخذ مالیات نقل و انتقال حقالامتیاز تلفنهای خودکار از دست دوم به سوم، مستند به ماده (۴) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب ۱۳۶۶/۰۳/۲۶ ، متضمن اعتبار ماده مذکور تا آخر سال ۱۳۶۷ ، به جهت اعمال ماده (۱۷۳) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ از اول فروردین ماه سال ۱۳۶۸ و خروج موضوعی شکایت با توجه به رأی شماره ۱۵۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۲ هیأت عمومی دیوان (وحدت رویه)
جایگاه این ماده در قانون
باب چهارم - در مقررات مختلفه/فصل چهارم - مقررات عمومی
مواد ۱۵۵ تا ۱۷۶
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده