مادهٔ ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم
اصلاحشده در ۱۳۹۴متن مادهٔ ۱۶۹
(اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) ـ اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی میشوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمهای معادل دو درصد (۲ %) مبلغ مورد معامله میشود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین میشود مشمول جریمهای معادل یک درصد (۱ %) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، میباشد.
تبصرهها
- ۱ — (اصلاحی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) ـ در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده (۸۱) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست. مصرف کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.
- ۲ — (منسوخه ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۸) ـ مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینههای انجام شده بابت خرید، نصب و راهاندازی تجهیزات فوق اعم از نرمافزاری و سختافزاری از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است. سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید. معادل ده درصد (۱۰ %) از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شدهاند مشروط به رعایت آییننامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده میشود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمهای به میزان دو درصد (۲ %) فروش میباشد. نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین نامه اجرائی است که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
- ۳ — (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) ـ ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره (۱) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب آیین نامهای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت ششماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
- ۴ — (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) ـ نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) انجام میشود.
- ۵ — (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانهها و دستگاههای اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایدهها راهاندازی کند و امکان دسترسی بر خط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد. کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳ /۱۱ /۱۳۸۳ موظفند حداکثر ظرف مدت سهماه پس از راهاندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند. تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷ /۸ /۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
- ۶ — (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) ـ جرائمی که مؤدیان بهواسطه عدم اجرای احکام ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتکب شدهاند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول میشود.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- مادهٔ ۱۶۹ چند تبصره دارد؟
- مادهٔ ۱۶۹ دارای ۶ تبصره است و متن کامل تبصرهها در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۱۶۹ استناد کردهاند؟
- ۸ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۱۶۹ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۱۲۹۳۸۹۷ — رأی شماره ۱۲۹۳۸۹۷ هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عبارت "ثبت نام مدارس" مندرج در بند ۱۰ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند ۱۱ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم صادره به شماره ۰۲/ ۱۰۰ /۷۸۰۳۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳
- ۵۱۱ — رأی شماره های ۳۹۳ و ۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: حکم مقرر در جزء ۸ بند (ج)دستورالعمل شماره ۵۱۱ /۱۴۰۰ /۲۰۰ - ۱۷/ ۳ /۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقررشده است که هرگونه تغییر محل فعالیت در سال ۱۳۹۹نسبت به محل فعالیت در سال ۱۳۹۸با عنایت به مفاد ماده آیین ۳ نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ماده ۱۶۹قانون مالیات های مستقیم مشمول ثبت نام جدید بوده و مؤدی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود...،از تاریخ تصویب ابطال شد
- ۳۱۵۷ — رأی شماره ۳۱۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال بند ۸ دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۹/۲۰۰ - ۱۳۹۹/۵/۱۱ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
- ۲۴۶۳ — رأی شماره ۲۴۶۳ - ۲۴۶۲ - ۲۴۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ج ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۵
- ۳۰۲۵۹۵۹ — رأی شماره ۳۰۲۵۹۵۹ هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال عبارت "سند پرداخت مالی به حساب طرف معامله" که در بخشنامه شماره ۱۱ /۱۴۰۳ /۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ سازمان امور مالیاتی ذکر شده است
- ۱۷۳۶۱۵۶ — رأی شماره ۱۷۳۶۱۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه شماره ۲۳۰ /۶۸۶۹۶ /د ـ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
- ۱۲۸۳۰ — رأی شماره های ۲۵۲۸ و ۲۵۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع حکم مقرر در رأی شماره ۱۲۸۳۰/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۹ شورای عالی مالیاتی که ضمن تفکیک بین موجرین مقرر کرده است که: «مستأجرینی که ملک مورد استفاده آنها به صورت دست دوم از غیرمالک اجاره گردیده است، مکلّف به اجرای حکم تبصره۹ الحاقی مورد بحث نخواهندبود»، به دلیل خارج کردن موارد مربوط به اجاره دست دوم ابطال شد
- ۲۰۰ — رأی شماره های ۲۶۲ و ۲۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تسری ابطال بند ۱ - ۵ دستور العمل اجرایی شماره ۲۰۰ /۲۴۴۶۸ /ص مورخ ۲۷ /۱۰ /۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دادنامه شماره ۲۰۵ الی ۲۰۸ - ۴ /۳ /۱۳۹۹ به زمان تصویب مصوبه
جایگاه این ماده در قانون
باب چهارم - در مقررات مختلفه/فصل چهارم - مقررات عمومی
مواد ۱۵۵ تا ۱۷۶
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده