مادهٔ ۴ قانون مالیاتهای مستقیم
منسوخ از ۱۳۷۱این ماده در سال ۱۳۷۱ نسخ شده است و قانون جاری نیست؛ متن آن برای مراجعهٔ تاریخی نگهداری میشود. قانونِ حاکمِ فعلیِ همین موضوع را جداگانه بررسی کنید.
متن مادهٔ ۴
(منسوخه ۰۷ˏ۰۲ˏ۱۳۷۱) - املاکی که برای تولیدات صنعتی و کشاورزی و دامی و امور فرهنگی، آموزشی، ورزشی، بهداشتی، درمانی، نگهداری، معلولین، هتل، متل،مسافرخانهها، مهمانسرا، مهمانپذیر، سینما، تماشاخانه و مؤسسات دوبلاژ فیلم مورد استفاده میباشند در مدت بهرهبرداری و همچنین خانههای سازمانی کارگری وکارمندی و سردخانهها و املاکی که مالک در آنها به موجب احکام مراجع قضایی ممنوعالمعامله گردیده و یا بنا به عللی به گواهی مراجع ذیصلاحدولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی بهرهبرداری از آنها از عهده مالک خارج باشد و یا حق استفاده از آنها به طور رایگان در اختیار اشخاص و مؤسساتمذکور در ماده ۲ این قانون قرار گیرد مادامی که دارای وضعیت ذکر شده باشند مشمول مالیات این فصل نخواهند بود.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۴ قانون مالیاتهای مستقیم هماکنون معتبر است؟
- خیر. مادهٔ ۴ قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۷۱ نسخ شده است و مبنای معتبری برای استناد نیست.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۴ استناد کردهاند؟
- ۵ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۴ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
مواد مرتبط
آرای قضایی مرتبط
- ۵۷۷ — رأی شماره ۵۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ۱ـ ابطال بندهای (۱ـ۱۳ـ۲۱) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ و (۱۴ـ۲۱) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه درخصوص عوارض سالانه کسب و پیشه از پزشکان. ۲ـ ابطال بندهای (۲ـ۲۹) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ و بند (الف) ردیف (۲ـ۲۹) از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و بند ذیل تبصره ۲ ماده (۱ـ۲۹) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در قسمت اخذ عوارض از تابلوهای پزشکان
- ۳۷۸۰۶۹ — رأی شماره ۳۷۸۰۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال بند ۴ـ ۸ از ماده ۴ آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۴۰۲/۱۱/۳
- ۴۱۷ — رأی شماره ۴۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
- ۱۰۲۴۴۵۰ — رأی شماره ۱۰۲۴۴۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۷۰۹۱/۲۰۰ /د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور
- ۲۰۳۶۲۲۰ — رأی شماره ۲۰۳۶۲۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیئت وزیران
جایگاه این ماده در قانون
باب دوم - مالیات بر دارائی/فصل اول (منسوخه ۲۷ˏ۱۱ˏ۱۳۸۰) - مالیات سالانه املاک
مواد ۴ تا ۹
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده