مادهٔ ۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم
اصلاحشده در ۱۴۰۴متن مادهٔ ۵۱
(الحاقی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۴۰۴) - اقاله، فسخ، انفساخ، ابطال و یا بطلان معاملات قطعی دارایی های موضوع ماده (۴۶) این قانون، به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب های الکترونیکی معامله مذکور باطل می شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد وضعیت مالیاتی از قبیل شمول مالیات یا اعطای معافیت مالیاتی، نسبت به اصلاح اظهارنامه پیش فرض موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید. در موارد فوق، سازمان موظف است نسبت به استرداد یا مطالبه مالیات متعلق حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ ابطال صورتحساب الکترونیکی اقدام نماید.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۵۱ استناد کردهاند؟
- ۲ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۵۱ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۱۹۴ — رأی شماره ۱۹۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۵/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۴۱۹/م مورخ۱۳۷۷/۰۸/۱۰ معاون اداری و مالی وزارت جهاد سازندگی
- ۱۹۶۹ — رأی شماره ۱۹۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۱۲۵۴ /۵۱ /۱۴۸ـ۱ /۳ /۱۳۹۲ مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات
جایگاه این ماده در قانون
باب سوم (الحاقی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۴۰۴) - مالیات بر درآمد/فصل اول - مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیرتجاری و مالیات بر درآمد املاک
مواد ۴۶ تا ۵۱
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده