مادهٔ ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی
معتبرمتن مادهٔ ۱۰۳
چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۱۰۳ استناد کردهاند؟
- ۳ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۱۰۳ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
نظریات مشورتی مرتبط
- ۲۰۸۵/۹۲/۷ — نظریه شماره ۲۰۸۵/۹۲/۷ مورخ ۲/۱۱/۹۲ > اداره کل حقوقی قوه قضاییه // // // --> نقشه سایت تماس با ما یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ X صفحه اصلی اخبار و مقالات معرفی اداره کل حقوقی قوانین و مقررات مربوط به اداره کل حقوقی قوانین تشکیلات عدلیه آیین نامه کمیسیونهای ( کارگروههای ) اداره کل حقوقی دستور العمل نحوه استعلام و پاسخ به آن در قوه قضاییه بخشنامهها تشکیلات و وظایف اداره کل حقوقی مدیریت، چارت سازمانی و وظایف مدیریت چارت سازمانی وظایف اداره کل حقوقی کمیسیونها ( کارگروهها ) و اعضای آن قضات اداره کل حقوقی گالری تصاویر
- ۷/۹۹/۱۲۲۳ — نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ سوال- الف- در پرونده ای شاکی علیه شخص ناشناس شکایت را سرقت مطرح کرده و ارزش اموال زیر بیست میلیون تومان است در فرض رضایت شاکی، چه قراری باید صادر کرد؟ ب- در پرونده ای شاکی علیه شخصی با مشخصات ناقص (نام و نام خانوادگی مشتکی عنه را مشخص میکند و به دلیل تشابه اسمی سوابق کیفری را نمی توان اخذ کرد) اعلام شکایت سرقت میکند و ارزش اموال نیز زیر بیست میلیون تومان است. در صورت اعلام گذشت شاکی چه قراری باید صادر شود؟ پاسخ - الف- با عنایت به ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مص
- ۷/۹۹/۴۹۰ — نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ سوال ۱- آیا جرایم مندرج در ماده ۲۴۳ لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ قابل گذشت است؟ پاسخ ۱- طبق صدر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب میشود...». اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ احصاء شده است و جرم موضوع ماده ۲۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از جمله آنها نبوده و در نتیجه قابل گذشت نیست. سوال
جایگاه این ماده در قانون
بخش دوم مجازات ها/فصل یازدهم سقوط مجازات/مبحث سوم گذشت شاکی
مواد ۱۰۰ تا ۱۰۴
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده