مادهٔ ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی
معتبرمتن مادهٔ ۱۰۴
علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدّ قَذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.
تبصرهها
- ۱ — (الحاقی ۲۳ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹) - حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- مادهٔ ۱۰۴ چند تبصره دارد؟
- مادهٔ ۱۰۴ دارای ۱ تبصره است و متن کامل تبصرهها در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۱۰۴ استناد کردهاند؟
- ۱۰ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۱۰۴ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۳۰۹۳۷۵ — رأی شماره ۳۰۹۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۹ آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی مصوب ۱۳۸۳/۹/۱ به شماره ۷۳۳۷۷/ت۳۰۳۷۴هـ ـ ۱۳۸۳/۱۲/۲۲ هیأت وزیران
- ۳۰۹۳۷۵ — رأی شماره ۳۰۹۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۹ آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی مصوب ۱۳۸۳/۹/۱ به شماره ۷۳۳۷۷/ت۳۰۳۷۴هـ ـ ۱۳۸۳/۱۲/۲۲ هیأت وزیران
نظریات مشورتی مرتبط
- ۷/۹۹/۸۵۹ — نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۸۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ سوال- با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، در مورد تعیین ارزش اموال مسروقهای نظیر مدارک اشخاص چگونه باید عمل شود؟ پاسخ- با توجه به اصل غیر قابل گذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن موارد قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ و لحاظ این که در ماده ۱۰۴ اصلاحی یادشده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش گذاری مالی را داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر مدارک شناسایی اشخاصی که تعیین ارزش آنها صر
- ۷/۹۹/۷۷۲ — نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ سوال- طبق ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی سرقت موضوع مواد ۶۵۶،۶۵۷،۶۶۱ و ۶۶۵ به شرطی که ارزش مال مسروقه بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد قابل گذشت میباشند حال چنانچه شخصی قبلا به تحمل ۵ سال حبس محکوم و تمام این حبس تعلیق شده باشد و در دوره تعلیق مرتکب جرم سرقت موضوع مواد فوق شود آیا این شخص با توجه به تعلیق سابق دارای سابقه کیفری موثر میباشد یا خیر؟ پاسخ- در فرض استعلام که فرد به لحاظ ارتکاب جرم دارای محکومیت تعلیقی پنج سال حبس
- — — نظریه مشورتی ۷/۹۳/۱۱۹۸ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۱ > اداره کل حقوقی قوه قضاییه // // // --> نقشه سایت تماس با ما یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ X صفحه اصلی اخبار و مقالات معرفی اداره کل حقوقی قوانین و مقررات مربوط به اداره کل حقوقی قوانین تشکیلات عدلیه آیین نامه کمیسیونهای ( کارگروههای ) اداره کل حقوقی دستور العمل نحوه استعلام و پاسخ به آن در قوه قضاییه بخشنامهها تشکیلات و وظایف اداره کل حقوقی مدیریت، چارت سازمانی و وظایف مدیریت چارت سازمانی وظایف اداره کل حقوقی کمیسیونها ( کارگروهها ) و اعضای آن قضات اداره کل حقوقی گالری تصاو
- ۷/۹۹/۸۶۲ — نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۸۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ سوال- در جرم سرقت با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، اصل بر قابل گذشت بودن جرایم است یا غیر قابل گذشت بودن جرایم؟ مثلاً شاکی در روز دستگیری متهم، رضایت خود را اعلام میکند با توجه به اینکه هنوز سابقه کیفری متهم اخذ نشده است آیا باید تامین اخذ شود؟ آیا میتوان متهم را آزاد کرد؟ یا در فرض دیگری شخص در حال سرقت است و شاکی وجود ندارد آیا ضابطین باید آن شخص را دستگیر کنند؟ پاسخ- با توجه به اینکه اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است، سرقتهای موضوع ماده ۱۰۴ قانون
- ۷/۹۹/۵۱۰ — نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۵۱۰ مورخ ۹۹/۰۵/۰۱ سوال- با توجه به ماده اصلاحی ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی که جرم کلاهبرداری تا مبلغ صد میلیون تومان جزو جرایم قابل گذشت به شمار آمده است و نظر به تعریف متفاوت جرم کلاهبرداری سنتی عادی و کلاهبرداری رایانهای در قانون نظر خود را در مورد سوال ذیل مطرح فرمایید: - آیا یکی از شرایط قابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری عادی فاقد سابقه بودن متهم است یا اینکه این شرط برای جرم سرقت است؟ پاسخ- به موجب ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ بزه کلاهبرداری به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر
- ۷/۹۹/۱۳۶۱ — نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ سوال- با توجه به لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که طبق ماده ۱۱ آن برخی از جرایم غیر قابل گذشت تعزیری به جرم قابل گذشت تبدیل شده است اگر جرم غیر قابل گذشت مطابق بند «ب» ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری شروع به تعقیب و منتهی به حکم قطعی شده باشد و به اجرای احکام ارسال شود. آیا بایستی قرار موقوفی اجرا صادر شود یا اینکه برای موقوفی اجرا نیاز به گذشت شاکی است؟ پاسخ- در فرض استعلام که تعقیب جرم غیر قابل گذشت صرفاً با اعلام جرم و بدون طرح شکایت از سوی شاکی
- ۷/۹۹/۶۷۸ — نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۶۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ سوال- چنانچه محکومیت قطعی فردی منجر به محرومیت وی از حقوق اجتماعی مذکور در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی شده باشد اما با لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ به لحاظ کاهش میزان مجازات مقرر قانونی و در نتیجه کاهش درجه جرم، از شمول ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی خارج شود، آیا محرومیتهای اجتماعی و توابع ناشی از آن بر محکوم بار میگردد؟ (برای نمونه جهت بررسی سابقه مؤثر کیفری در سرقتهایی که ارزش مال کمتر از دویست میلیون ریال است و احراز قابل گذشت بودن جر
- ۷/۹۹/۷۲۱ — نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ سوال- با توجه به قانون کاهش حبس های تعزیری و قابل گذشت شدن جرم کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون، وضعیت ماده ۶۰۶ ق.م.ا مبنی بر تکلیف مدیر سازمان ها و ... بر اعلام کلاهبرداری کمتر از ۱۰۰ میلیون در اداره تحت مدیریت و نظارت وی چی میشه؟ با در نظر گرفتن اصلاح ماده ۱۰۴ ق.م.ا؛م ۶۰۶ ق.م.ا و ماده ۷۲ ق.آ.د.ک. آیا نافی مسئولیت وی هست یا خیر چرا که ماده ۶۰۶ یک جرم خاص هست و ماده ۷۲ هم تصریح به جرایم غیرقابل گذشت دارد؟ پاسخ- مستنبط از ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵،
جایگاه این ماده در قانون
بخش دوم مجازات ها/فصل یازدهم سقوط مجازات/مبحث سوم گذشت شاکی
مواد ۱۰۰ تا ۱۰۴
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده