مادهٔ ۱۲ قانون مجازات اسلامی

معتبر

متن مادهٔ ۱۲

حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

پرسش‌های متداول

آیا مادهٔ ۱۲ قانون مجازات اسلامی هم‌اکنون معتبر است؟
بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۱۲ قانون مجازات اسلامی در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
کدام آرای قضایی به مادهٔ ۱۲ استناد کرده‌اند؟
۷ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۱۲ استناد کرده است و فهرست آن‌ها در همین صفحه آمده است.

آرای قضایی مرتبط

  • ۷۱۶۹۱۸ رأی شماره ۷۱۶۹۱۸ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه ۴۷۹۲۱/الف مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ وزارت جهاد کشاورزی
  • ۱۱۳۰۲۱ رای شماره ۱۱۳۰۲۱ مورخ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۶ ضوابط اختصاصی گروه کالایی لوازم خانگی، برقی و الکترونیک موضوع مصوبات جلسه شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
  • ۱۰۴۸ رأی شماره ۱۰۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ صورتجلسه سومین جلسه کمیسیون هماهنگی در امور تعزیرات حکومتی مورخ ۲ /۳ /۱۳۹۴ مبنی بر اخذ جریمه از شخص مشمول
  • ۳۳۰۵۷۹۰ رأی شماره ۳۳۰۵۷۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال اطلاعیه های مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ صادره از معاونت دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی با موضوع «فراموشی کارت برای دریافت غذا» و «اسراف غذا»
  • ۱۶۶۱۵۵۷ رأی شماره ۱۶۶۱۵۵۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال ۱ـ تبصره (۱) ماده (۱۰) دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ‌ها مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ مصوب جلسه سیصد و چهاردهم شورای پول و اعتبار ۲ـ اطلاق ماده (۳۱) دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ ها مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ مصوب جلسه سیصد و چهاردهم شورای پول و اعتبار ۳ـ عبارت «... مطالبه وجه ضمانت ‌نامه بانکی یا گواهی مسدودی سپرده بانکی...» از ماده (۴۱) دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ‌ها مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ مصو…
  • ۷۸۵۰۵ رأی شماره ۷۸۵۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۱ ماده ۲۸، تبصره ۲ ماده ۳۱، بند ت ماده ۳۱ و بند ت ماده ۳۲ از اصلاحیه دوم دستورالعمل اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی (موضوع ابلاغیه شماره ۵۰۴ – ۲۰/۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ وزیر نفت و موضوع بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۹۵۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۳ معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران)
  • ۶۸۳ رأی وحدت رویه شماره ۶۸۳ دیوان عالی کشور درخصوص پرداخت ارش به عنوان دیه

جایگاه این ماده در قانون

بخش اول مواد عمومی/فصل چهارم قانونی بودن جرایم، مجازات ها و دادرسی کیفری

مواد ۱۲ تا ۱۳

منبع و راستی‌آزمایی

متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاک‌سازی شده است. روش راستی‌آزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستی‌آزمایی می‌کنیم توضیح داده شده است.

دربارهٔ همین ماده بپرسید

پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.

پرسش دربارهٔ این ماده