مادهٔ ۱۳ قانون مجازات اسلامی
معتبرمتن مادهٔ ۱۳
حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران می شود.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۱۳ قانون مجازات اسلامی هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۱۳ قانون مجازات اسلامی در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۱۳ استناد کردهاند؟
- ۱ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۱۳ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۲۴۶۲۷۷۲ — رأی شماره ۲۴۶۲۷۷۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت لغو بخشنامه شماره ۱۷۶۰/ ۲۲۰/ د/ ۱۴۰۲ مدیر کل اجرای احکام تعزیرات حکومتی کشور مبنی بر عدم شمول مرور زمان اجرای مجازات در آرای صادره از سازمان تعزیرات حکومتی
جایگاه این ماده در قانون
بخش اول مواد عمومی/فصل چهارم قانونی بودن جرایم، مجازات ها و دادرسی کیفری
مواد ۱۲ تا ۱۳
- مادهٔ ۱۲
- مادهٔ ۱۳
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده