مادهٔ ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک
اصلاحشده در ۱۳۷۶متن مادهٔ ۱۴۷
(اصلاحی ۲۶ˏ۰۵ˏ۱۳۷۶) - برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارجاز محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده است بشرح زیر تعیین تکلیف می شود . ۱ - در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را بنام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد. ۲ - هرگاه انتقال (اعم از رسمی یا عادی) بنحو مشاع و تصرف بصورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تأیید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را بمنظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد و الا عملیات ثبتی بصورت مشاع ادامه می یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض مراتب به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می شود. ۳ - در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می باشد و آخرین منتقل الیه متقاضی سند مالکیت است هیأت موضوع ماده ۲ به اینگونه تقاضاها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند ۱ این ماده عمل، و الا با حفظ حقوق مالک عرصه رأی بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد. ۴ - اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت موضوع ماده ۲ با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیأت توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید. ۵ - چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک عرصه، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می شود. ۶ - در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می شود، هیأت رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت بفاصله پانزده روز به نحو مقتضی آگهی نماید در صورتیکه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موکل به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود، چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد، صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. ۷ - در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغها، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی - حسب مورد به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی - باشد و با رعایت مقررات تبصره (۱) ماده (۴) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت - مصوب ۱۳۵۲ - مشمول این قانون نخواهد بود.
تبصرهها
- ۱ — (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۶۵) - چنانچه توافق مالکین مشاع در تصرف مفروز مورد تأیید هیأت قرار نگیرد سند مالکیت بنحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و سایر مقررات ثبت صادر خواهد شد.
- ۲ — (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۶۵) - در صورتیکه متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتیکه متصرف مدعی بلامعارض باشد و یا هیأت توافق طرفین را احراز نماید مراتب را برای صدور سند به اداره ثبت محل اعلام می نماید و در غیر اینصورت موضوع به دادگاه ارجاع میشود.
- ۳ — (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۶۵) - در مواردیکه متصرف ملک با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی داشته باشد و مالک یا مالکین بهر علت حضور نیابند این هیأت رسیدگی و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز به نحو مقتضی آگهی مینماید در صورتیکه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراضی از طرف مالک یا مالکین واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله میگردد و در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
- ۴ — (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۶۵) - در صورتیکه ساختمان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد و رعایت مفاد وقفنامه و با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و در صورتیکه متولی نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و با رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرره معین خواهد کرد.
- ۵ — (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۶۵) - نسبت به درخواستهائیکه طبق مواد ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۸، مکرر این قانون ثبت و ماده قانون متمم قانون ثبت در موعد مقرر تسلیم هیأتهای مذکور در این مواد شده و منتهی به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد.
- ۶ — (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۶۵) - ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حداکثر ظرف مدت ۳ ماه با نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع سازندگان ساختمانهای موضوع این قانون برسانند که ظرف مدت یکسال از تاریخ انتشار آگهی میتوانند درخواست خود را به ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسیده به اداره ثبت محل تسلیم نمایند.
- ۷ — (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۶۵) - کلیه درخواستهای واصله به ادارات ثبت باید علاوه بر ثبت در دفتر اداره در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه خواهد گردید ثبت و پس از انقضاء مدت مقرر در تبصره ۱ یکی از آن دو دفتر به سازمان ثبت ارسال خواهد شد.
- ۸ — (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۶۵) - ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیأت ها و چگونگی انتخاب کارشناس رسمی دادگستری و موارد دیگر اجرائی مذکور در این قانون مطابق آئیننامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بتصویب وزیر دادگستری میرسد.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- مادهٔ ۱۴۷ چند تبصره دارد؟
- مادهٔ ۱۴۷ دارای ۸ تبصره است و متن کامل تبصرهها در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۱۴۷ استناد کردهاند؟
- ۸ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۱۴۷ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۱۴۸۵ — رأی شماره ۱۴۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند (الف) ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی شهرداری اهر، مصوب شورای اسلامی شهر اهر
- ۱۲۰ — رأی شماره ۱۲۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت ماده (۲۲) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۶۵/۰۴/۳۱ (ابلاغی وزارت دادگستری)، به جهت عدم مخالفت قانونی با ماده «۱۴۷ اصلاحی» قانون مزبور
- — — رای شماره های ۱۴۷-۱۴۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر فردیس در خصوص عوارض سهم سرانه
- ۱۲۹۶ — رأی شماره ۱۲۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ تبصره ۲ بخش ۶ فصل دهم تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی مشکین دشت در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان
- ۸۶۶ — رأی شماره ۸۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده ۱۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری ارومیه که تحت عنوان حق السهم شهرداری از تفکیک و افراز اراضی به تصویب شورای اسلامی شهر ارومیه رسیده، ابطال شد.
- — — رأی ﺷﻤﺎره ﯽ ۲۵۴۴ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮمی دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره ۳۰۶۰/ ۹۴/ ۲۸ ـ ۴ /۸ /۱۳۹۴ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن و ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۸۶۳۹۹ /۱ /۲۰ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻋﻮارض ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ابطال شد
- ۷۵۳ — رأی شماره ۷۵۳ هیأت دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ۱۱ ماده ۴۳ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض تفکیک اراضی و ساختمان
- — — ابطال بخشنامه مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص تعیین ضوابط مربوط به باغات با مساحت زیر ۲۰۰۰ متر مربع و عدم صلاحیت واحدهای ثبتی و هیأتهای حل اختلاف در رسیدگی به آنها موضوع ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت
جایگاه این ماده در قانون
باب هشتم
مواد ۱۴۲ تا ۱۵۷
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده