مادهٔ ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک
اصلاحشده در ۱۳۵۱متن مادهٔ ۱۵۰
(الحاقی ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۵۱) - هرگاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا قائم مقام او تقاضاﻯ تفکیک شود این تقاضا باداره ثبت ارسال میگردد و در تقاضانامه باید ارزش مورد تفکیک بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی از طرف ذینفع بر اساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد. مبناﻯ وصول هزینه تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود هر چند بهاﻯ معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۱۵۰ استناد کردهاند؟
- ۸ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۱۵۰ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۶۴۱ — رأی شماره ۶۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «بند ۶ ماده ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری قم که تحت عنوان عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمانها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.»
- ۶۸ — رأی شماره ۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر رشت تحت عنوان عوارض تفکیک و افراز اراضی
- ۱۲۰۸ — رای شماره ۱۲۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره (۲ـ۱۹) در مورد عوارض تفکیک عرصههای کمتر از ۵۰۰ مترمربع سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تاکستان
- ۱۲۶۹ — رأی شماره ۱۲۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲۳ - ۲ از دفترچه عوارض محلی شهرداری تاکستان در سال ۱۳۹۴ و بند (۸) کمیته فنی شهرداری تاکستان مصوب شورای اسلامی شهر تاکستان مبنی بر وضع عوارض تفکیک و کسری نصاب تفکیکی
- ۶۸۳ — رأی شماره ۶۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۵ مصوبه تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی
- ۱۸۶۹۶۳۸ — رأی شماره ۱۸۶۹۶۳۸ هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال بند ۶ ماده ۱۷ عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۳ شورای اسلامی شهر دامغان ۱۴۰۳
- ۱۲۳۲ — رأی شماره ۱۲۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره (۲-۲) عوارض تفکیک اعیانی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر تفرش
- ۳۱۰ — صدور رأی شماره ۳۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی شهرداری زنجان در سال ۱۳۹۵ در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی مصوب شورای اسلامی شهر زنجان
جایگاه این ماده در قانون
باب هشتم
مواد ۱۴۲ تا ۱۵۷
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده