مادهٔ ۱۹ قانون تأمین اجتماعی
منسوخ از ۱۴۰۳این ماده در سال ۱۴۰۳ نسخ شده است و قانون جاری نیست؛ متن آن برای مراجعهٔ تاریخی نگهداری میشود. قانونِ حاکمِ فعلیِ همین موضوع را جداگانه بررسی کنید.
متن مادهٔ ۱۹
(منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳) ـ وظایف و اختیارات شورایعالی سازمان بشرح زیر است: الف (منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳) ـ تصویب آئین نامه های اجرائی که طبق این قانون بآن محول شده است. ب (منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳) - اتخاذ تصمیم درباره خط مشی و سیاست کلی تأمین اجتماعی به پیشنهاد هیأت مدیره. ج (منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳) ـ رسیدگی ببودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان و تصویب آن. د(منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳) ـ تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیئت مدیره پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق الزحمه حسابرس (بازرس) و تعیین حق حضور اعضای انتخابی شورایعالی. ه(منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳) ـ ـ تصویب خرید یا فروش اموال غیرمنقول. و (منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳) ـ اتخاذ تصمیم در مورد بخشیدن بدهی کارفرمایانی که بدهی آنها از بیست هزار رال کمتر بوده و به تشخیص هیئت مدیره قادر بپرداخت آن نمی باشند. کارفرمایانی که بعللی قادر بپرداخت حق بیمه معوقه نباشند و یا پرداخت بدهی بطور یکجا خارج از حدود قدرت مالی کارفرما و موجب تعطیل و یا وقفه کار کارگاه باشد شورایعالی میتواند به پیشنهاد هیئت مدیره کارفرما را از پرداخت تمام یا قسمتی از خسارات مقرر در این قانون معاف دارد همچنین ترتیبی برای تقسیط بدهی با رعایت مهلت کافی بدهد. ز (منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳) ـ اتخاذ تصمیم در سایر مواردیکه رئیس شورای عالی طرح آنها را در شورایعالی لازم تشخیص دهد.
تبصرهها
- ۱ — ـ وظایف و اختیارات شورایعالی تأمین اجتماعی موضوع ماده ۳ قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت عیناً بشورایعالی تأمین اجتماعی موضوع این قانون محول و شورای مذکور منحل میشود.
- ۲ — (منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳) ـ هرگاه هر یک از اعضاء شورایعالی استعفا یا فوت کند یا بیش از ۳ جلسه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید جانشین او برای بقیه مدت مقرر بنحو مذکور فوق انتخاب خواهد شد. تشخیص عذر موجه با رئیس شورایعالی است.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۱۹ قانون تأمین اجتماعی هماکنون معتبر است؟
- خیر. مادهٔ ۱۹ قانون تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ نسخ شده است و مبنای معتبری برای استناد نیست.
- مادهٔ ۱۹ چند تبصره دارد؟
- مادهٔ ۱۹ دارای ۲ تبصره است و متن کامل تبصرهها در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۱۹ استناد کردهاند؟
- ۱ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۱۹ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۲۳۲۵ — رأی شماره ۲۳۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۲۸۵۷۳/۳۳۴۸۹ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ معاون هماهنگی و برنامه ریزی حقوقی دستگاه های اجرایی (معاونت حقوقی رئیس جمهور) با موضوع تعیین حداقل مزد کارگران
جایگاه این ماده در قانون
فصل دوم - ارکان و تشکیلات
مواد ۱۲ تا ۲۷
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده