مادهٔ ۵ قانون تأمین اجتماعی

اصلاح‌شده در ۱۳۵۸

متن مادهٔ ۵

(اصلاحی ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۳۵۸) - بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران بکار اشتغال دارند تابع مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر: الف ـ در صورتیکه بین دول متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی ایران موافقتنامه های دو جانبه یا چند جانبه تأمین اجتماعی منعقد شده باشد که در اینصورت طبق موافقتنامه عمل خواهد شد. ب ـ هرگاه تبعه بیگانه طبق گواهی مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا در کشور دیگر در موارد پیش بینی شده در ماده ۳ این قانون کلا یا بعضاً بیمه شده باشند که در اینصورت در همان موارد از شمول مقررات این قانون معاف میباشند.

تبصره‌ها

  • ۱(الحاقی ۰۴ˏ۱۱ˏ۱۳۷۸) - حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره (۹) سازمان بین‌المللی کار از شمول بند (ب) مستثنی می‌باشد و نرخ و‌مأخذ حق بیمه طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

پرسش‌های متداول

آیا مادهٔ ۵ قانون تأمین اجتماعی هم‌اکنون معتبر است؟
بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۵ قانون تأمین اجتماعی در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
مادهٔ ۵ چند تبصره دارد؟
مادهٔ ۵ دارای ۱ تبصره است و متن کامل تبصره‌ها در همین صفحه آمده است.
کدام آرای قضایی به مادهٔ ۵ استناد کرده‌اند؟
۲ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۵ استناد کرده است و فهرست آن‌ها در همین صفحه آمده است.

مواد مرتبط

آرای قضایی مرتبط

  • ۱۲۲۵۶۳ رای شماره (۸۲) هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستور اجرایی شماره ۱۲۲۵۶۳ـ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ اداره کل تأمین اجتماعی ساری به شرکت توزیع برق استان مازندران
  • ۸۶۶ رأی شماره ۸۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص الزام سازمان تامین اجتماعی به دریافت حق بیمه قانونی و احتساب سوابق خدمت در هلال احمر

جایگاه این ماده در قانون

فصل اول - تعاریف کلیات

مواد ۱ تا ۱۱

منبع و راستی‌آزمایی

متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاک‌سازی شده است. روش راستی‌آزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستی‌آزمایی می‌کنیم توضیح داده شده است.

دربارهٔ همین ماده بپرسید

پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.

پرسش دربارهٔ این ماده