دسته
دو چیزی که یک اسم دارند و یک حکم ندارند. بیشتر اشتباههای پرهزینه در پروندهها از همینجا شروع میشود: چک حقوقی با چک کیفری اشتباه گرفته میشود، قولنامه با سند رسمی یکی فرض میشود، دیه جای ارش مینشیند. این دسته هر جفت را کنار هم میگذارد و مرز را با متن قانون نشان میدهد.
تفاوتهای حقوقی
دادیار مقام قضایی دادسراست که زیر نظر دادستان و به دستور او کار میکند. در کاری که دادستان به او ارجاع میدهد همان اختیارات دادستان را دارد، اما تحقیقات مقدماتی اصولاً بر عهده بازپرس است و دادیار تنها در شرایط محدودی آن را انجام میدهد.
۳۰ شهریور ۱۴۰۵ — ۵ دقیقه مطالعه
تفاوتهای حقوقی
ورشکستگی مخصوص تاجر یا شرکت تجارتی است و از توقف در تأدیهٔ دیون حاصل میشود. اعسار وضعیت شخصی است که جز مستثنیات دین مالی ندارد و قادر به تأدیهٔ دیون خود نیست. تقسیط، دعوای مستقلی نیست؛ نتیجهای است که دادگاه پس از احراز اعسار تعیین میکند.
۲۹ شهریور ۱۴۰۵ — ۵ دقیقه مطالعه
تفاوتهای حقوقی
وجه التزام مبلغی است که طرفین از پیش برای تخلف تعیین میکنند و طبق مادهٔ ۲۳۰ قانون مدنی، دادگاه نمیتواند به بیشتر یا کمتر از آن حکم دهد. خسارت، جبران زیان واقعی است و اثبات میخواهد. شرط فسخ، حق برهمزدن قرارداد است و باید مدت معین داشته باشد.
۲۹ شهریور ۱۴۰۵ — ۵ دقیقه مطالعه
تفاوتهای حقوقی
وکالت عقدی جایز است و با عزل موکل، استعفای وکیل یا فوت و جنون هر یک از طرفین منحل میشود. بلاعزل بودن، تنها راه نخست را میبندد: شرط عدم عزل ضمن عقد لازم. فوت و حجر موکل همچنان وکالت را از بین میبرد، هرچند بلاعزل باشد.
۲۹ شهریور ۱۴۰۵ — ۵ دقیقه مطالعه
تفاوتهای حقوقی
چک کیفری نوع جداگانهای از چک نیست. اگر چک برگشتی هیچیک از پنج حالت مادهٔ ۱۳ قانون صدور چک را نداشته باشد، صادرکننده قابل تعقیب کیفری است و مجازات آن بر اساس مبلغ چک تعیین میشود. در غیر این صورت فقط مسیر حقوقی مطالبهٔ وجه باز است.
۲۹ شهریور ۱۴۰۵ — ۵ دقیقه مطالعه
تفاوتهای حقوقی
قولنامه تعهد به انجام معامله در آینده است، مبایعهنامه خود عقد بیع است که با آن مالکیت منتقل میشود، و سند رسمی نوشتهای است که نزد دفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت میشود. تفاوت اصلی در قدرت اثبات و در پذیرش آن نزد ادارات و محاکم است، نه در صحت عقد.
۲۹ شهریور ۱۴۰۵ — ۵ دقیقه مطالعه
تفاوتهای حقوقی
دیهٔ مقدر، مال معینی است که شرع برای صدمه تعیین کرده و مقدارش در خود قانون آمده است. ارش، دیهٔ غیرمقدر است: جایی که شرع مقداری تعیین نکرده و دادگاه با در نظر گرفتن نوع جنایت و با جلب نظر کارشناس آن را معین میکند. مقررات دیهٔ مقدر، جز در موارد استثنا، بر ارش هم جاری است.
۲۸ شهریور ۱۴۰۵ — ۵ دقیقه مطالعه