چک حقوقی یا چک کیفری؟ کدام چک صادرکننده را به دادسرا میبرد
«چک کیفری» نوعی چک نیست؛ وصفی است که یک چک برگشتی بسته به متن و تاریخش پیدا میکند یا پیدا نمیکند. قانون پنج حالت را صریحاً از تعقیب کیفری بیرون گذاشته است.
— ۵ دقیقه مطالعه
در این نوشته
اصطلاح درست چیست؟
در بانک، دستهچکی با برچسب «کیفری» وجود ندارد. آنچه هست، یک چک است و یک پرونده — و اینکه آن پرونده در دادسرا باز میشود یا فقط در دادگاه حقوقی، به سه چیز بستگی دارد: متن چک، تاریخ آن و شیوهٔ دریافت آن.
دقیقتر: قانون صدور چک نگفته «چه چکی کیفری است»؛ گفته است در چه مواردی صادرکننده قابل تعقیب کیفری نیست. هر چک برگشتیای که در هیچیک از آن موارد نگنجد، مسیر کیفری هم دارد.
پنج حالتی که در را میبندند
مادهٔ ۱۳ قانون صدور چک، پنج فرض را شمرده است:
- چک سفیدامضا — اگر ثابت شود چک سفیدامضا داده شده است؛
- چک مشروط — هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد؛
- چک تضمینی — چنانچه در متن چک قید شده باشد که بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
- مشروط یا تضمینی ثابتشده — هرگاه بدون قید در متن، ثابت شود که وصول وجه منوط به شرطی بوده یا چک بابت تضمین است؛
- چک بدون تاریخ یا با تاریخ مقدم — در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده، یا تاریخ واقعی صدور مقدم بر تاریخ مندرج در متن باشد.
دو مورد از این پنج، به متن چک برمیگردند و سه مورد به اثبات. یعنی حتی چکی که ظاهرش پاک است، اگر طرف مقابل بتواند مشروط یا تضمینی بودن را ثابت کند، از مسیر کیفری بیرون میرود.
چه رفتاری جرم است؟
مادهٔ ۳ قانون صدور چک، تکلیف صادرکننده را مشخص کرده است: باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ آن در بانک محالعلیه وجه نقد داشته باشد. همچنین نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده از بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت بدهد، و نباید چک را طوری تنظیم کند که بانک به علتی مانند عدم مطابقت امضا یا قلمخوردگی از پرداخت خودداری کند.
همین ماده یک جملهٔ کلیدی دارد: «هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.» یعنی نوشتن شرط روی چک، بانک را متوقف نمیکند — فقط مسیر کیفری را میبندد.
مجازات، بر اساس مبلغ چک
مادهٔ ۷ قانون صدور چک، که در خرداد ۱۴۰۳ اصلاح شد، مجازات بزه صدور چک بلامحل را پلکانی و بر مبنای مبلغ تعیین کرده است:
- مبلغ کمتر از ۷۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال: حبس تا حداکثر شش ماه؛
- مبلغ از ۷۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۳٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال: شش ماه تا یک سال حبس؛
- مبلغ بیش از ۳٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال: یک تا دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دستهچک به مدت دو سال.
و یک قاعدهٔ تجمیع: اگر صادرکننده چند چک بلامحل صادر کرده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل است — نه تکتک آنها.
| معیار | مسیر کیفری | مسیر حقوقی |
|---|---|---|
| مرجع | دادسرا و دادگاه کیفری | دادگاه حقوقی یا اجرای ثبت |
| هدف | مجازات صادرکننده | وصول وجه چک |
| شرط ورود | نبودن هیچیک از پنج حالت مادهٔ ۱۳ | همیشه باز است |
| چک تضمینی یا مشروط | بسته | باز |
| نتیجهٔ نهایی | حبس و ممنوعیت دستهچک | دریافت وجه و خسارت تأخیر تأدیه |
مسیر سومی که سریعتر از هر دو است
برای دارندهٔ چک، سریعترین راه معمولاً نه شکایت کیفری است و نه دادخواست مطالبهٔ وجه؛ بلکه اجرائیهٔ مستقیم است.
مادهٔ ۲۳ قانون صدور چک به دارنده اجازه داده با ارائهٔ گواهینامهٔ عدم پرداخت، از دادگاه صالح درخواست صدور اجرائیه کند. دادگاه در صورت جمع بودن سه شرط اجرائیه صادر میکند: چک مشروط نباشد، در متن آن «بابت تضمین» قید نشده باشد، و گواهینامه به دلیل دستور عدم پرداخت صادر نشده باشد.
دقت کنید این سه شرط چقدر به پنج حالت مادهٔ ۱۳ شبیهاند. یعنی همان چیزی که چک را از مسیر کیفری بیرون میبرد، معمولاً مسیر سریع اجرا را هم میبندد.
پرسشهای پرتکرار
- نوشتن «بابت تضمین» روی چک چه اثری دارد؟
- دو اثر: طبق مادهٔ ۱۳، صادرکننده قابل تعقیب کیفری نخواهد بود؛ و طبق مادهٔ ۲۳، دارنده نمیتواند از مسیر اجرائیهٔ مستقیم استفاده کند. یعنی هر دو مسیر سریع بسته میشود.
- چک بدون تاریخ چه حکمی دارد؟
- اگر ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدور مقدم بر تاریخ مندرج بوده، طبق بند «هـ» مادهٔ ۱۳ تعقیب کیفری منتفی است.
- چند چک کوچک، مجازات کوچک دارد؟
- خیر. مادهٔ ۷ تصریح میکند که در فرض صدور چند چک بلامحل، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل است.
- شکایت کیفری پول من را برمیگرداند؟
- خیر. تعقیب کیفری به مجازات صادرکننده میانجامد. وصول وجه از مسیر حقوقی یا از طریق اجرائیهٔ مادهٔ ۲۳ انجام میشود.