مادهٔ ۲۰۳ قانون کار
اصلاحشده در ۱۳۹۰متن مادهٔ ۲۰۳
(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری مأمور اجرای این قانون میباشند.
تبصرهها
- ۱ — مفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیتهائی نخواهد بود که در این قانون و یا سایر قوانین به عهده وزارتخانههای ذیربط و مؤسسات و کارگاههای دولتی مشمول این قانون نهاده شده است. قانون فوق که در تاریخ دوم مهرماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و موادی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته است، در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصلاح و تتمیم مواد ۳- ۷- ۸- ۱۲- ۱۵- ۲۰- ۲۴- ۲۶- ۲۷- ۲۹- ۳۱- ۳۲- ۳۳- ۴۱- ۴۶- ۵۱- ۵۲- ۵۳- ۵۶- ۵۸- ۵۹- ۶۰- ۶۲- ۶۴- ۶۵- ۶۶- ۶۷- ۶۹- ۷۰- ۷۳- ۸۱- ۱۰۵- ۱۰۸- ۱۱۰- ۱۱۱- ۱۱۲- ۱۱۳- ۱۱۴- ۱۱۸- ۱۱۹- ۱۳۰- ۱۳۱- ۱۳۵- ۱۳۶- ۱۳۷- ۱۳۸- ۱۴۳- ۱۵۱- ۱۵۴- ۱۵۵- ۱۵۸- ۱۵۹- ۱۶۰- ۱۶۶- کل فصل مجازاتها (مواد ۱۷۱- ۱۷۲- ۱۷۳- ۱۷۴- ۱۷۵- ۱۷۶- ۱۷۷- ۱۷۸- ۱۷۹- ۱۸۰- ۱۸۱- ۱۸۲- ۱۸۳- ۱۸۴- ۱۸۵- ۱۸۶)- ۱۸۸- ۱۸۹- ۱۹۰- ۱۹۱- ۲۰۲و ۲۰۳ مشتمل بر دویست و سه ماده و یکصد و بیست و یک تبصره در تاریخ بیست و نهم آبانماه یکهزار و سیصد و شصت و نه به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام – اکبر هاشمی رفسنجانی
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۲۰۳ قانون کار هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۲۰۳ قانون کار در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- مادهٔ ۲۰۳ چند تبصره دارد؟
- مادهٔ ۲۰۳ دارای ۱ تبصره است و متن کامل تبصرهها در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۲۰۳ استناد کردهاند؟
- ۱ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۲۰۳ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۴۴۵ — رأی شماره ۴۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۴ نامه شماره ۴۳۴۵۸ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
جایگاه این ماده در قانون
فصل دوازدهم - مقررات متفرقه
مواد ۱۸۷ تا ۲۰۳
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده