مادهٔ ۳۰ قانون مدنی
معتبرمتن مادهٔ ۳۰
هر مالکی نسبت بمایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۳۰ قانون مدنی هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۳۰ قانون مدنی در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۳۰ استناد کردهاند؟
- ۸ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۳۰ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۲۵۷۲۶۷ — رأی شماره ۲۵۷۲۶۷ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال تصویب نامه شماره ۱۳۵۲۳/ت۴۶۳۵۸هـ ـ ۱۳۹۱/۱/۲۹ هیأت وزیران (در خصوص تعیین میزان ارتفاع مجاز ساختمانها در امتداد امواج رادیویی مراکز مخابراتی زیرساخت کشور)
- ۸۵۱ — رأی شماره۸۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال پروانه فعالیت و انسداد طلافروشیهای مناطق حاشیهای شهر به بهانه احتمال سرقت موضوع بند۱ مصوبات مورخ ۱۳۸۹/۱/۳۰ شورای تأمین شهرداری شیراز خلاف قانون است و ابطال میشود
- ۱۲۳۳۷۰۱ — رأی شماره ۱۲۳۳۷۰۱ هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت ابطال مصوبه هفتاد و دومین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ در خصوص مدیریت رشد اجاره بهای مسکن
- ۲۸۸۳۴۸۷ — رأی شماره ۲۸۸۳۴۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۴ مصوبه پنجمین جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شورای تأمین شهرستان اردبیل به شماره /۱۹۰۲م مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ و بند ۴ مصوبه صورتجلسه شماره /۱۶۷م مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۱ کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شورای تأمین شهرستان اردبیل
- ۲۱۵۵۵۳۵ — رأی شماره ۲۱۵۵۵۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات به شماره ۲۲۲ مورخ ۱۳۸۱/۹/۴ [۱۳۸۱/۱۱/۱۷] و ۱۴۷ ۱۳۸۰/۷/۱ شورای اسلامی شهر اهواز
- ۱۸۲۹۷۵۶ — رأی شماره ۱۸۲۹۷۵۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ۴ ماده ۱۵ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر آق قلا تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری
- — — رأی شماره های ۳۲۴۲ الی ۳۲۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳-۸-۶ ضوابط طرح تفصیلی شهر گلپایگان
- ۷۴۵ — رأی شماره ۷۴۵ هیأت دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ صورتجلسه شماره ۶۴۸- ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ شورای اسلامی شهر ارومیه
جایگاه این ماده در قانون
باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت باموال حاصل میشود/فصل اول - در مالکیت
مواد ۳۰ تا ۳۹
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده