مادهٔ ۳۵ قانون مدنی
معتبرمتن مادهٔ ۳۵
تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۳۵ قانون مدنی هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۳۵ قانون مدنی در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۳۵ استناد کردهاند؟
- ۸ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۳۵ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۲۳۹۷ — رأی شماره ۲۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۴ شیوه نامه ساماندهی ساخت و سازهای شهری مصوب جلسه ۱۱۸۶ - ۲۹ /۱۱ /۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر رشت که متضمن تکلیف شهرداری به صدور و مجوز ساخت و ساز برای اراضی دارای سند عادی است و از تاریخ تصویب ابطال شد
- ۲۹۹ — رأی شماره ۲۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۱ - ۱ - ۱۰ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان در خصوص تبدیل گذرهای اختصاصی به گذر عمومی
- ۲۱ — رأی شماره ۲۱ الی ۲۴ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «۲» ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۶۷/۰۶/۲۲ (مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۲۰ وزارت جهاد کشاورزی)، مبنی بر الزام زارعین و متصرفین نسبت به ارائه «سند مالکیت» یا «گواهی اداره ثبت» و یا «رأی قطعی محاکم» به منظور اثبات مالکیت زمین، به جهت مغایرت با موازین شرعی با توجه به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی(حصر موارد مالکیت) ؛ ابطال ماده (۱۲) و تبصره ذیل آن از…
- ۴۴۶ — رأی شماره ۴۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال صورتجلسه مورخ ۲۲/۸/۱۳۷۳ اعضای کمیسیون ماده ۷ قانون انحلال بنگاه خالصجات و صدور دستور موقت مبنی بر واگذاری و نقل و انتقال اراضی متنازع فیه از طرف سازمان مسکن وشهرسازی تا صدور حکم قطعی
- ۱۶۲۴۳۶۶ — رأی شماره ۱۶۲۴۳۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بند(۱)از مصوبات سی و دومین و سی و سومین جلسه مورخ ۱۳۷۱/۰۶/۰۴ و ۱۳۷۱/۰۷/۲۲ شورای عالی اداری(ابلاغب تحت نامه شماره ۱۵۶۰/دش مورخ ۱۳۷۱/۰۸/۰۶ معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری)با عنوان نحوه صدور پروانه ساختمانی یا مجوز تعمیرات برای ساختمان های احداث شده ابطال شد
- ۱۱۸ — رأی شماره ۱۱۸ - ۱۸ /۳ /۱۳۸۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۴۱ /۸۴۵۳ مورخ ۲۸ /۳ /۱۳۸۰ دفتر حفاظت و بهره برداری از آبهای زیرزمینی
- ۱۴۶۴۸۶۲ — رأی شماره ۱۴۶۴۸۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۵ صورتجلسه شماره ۲ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۵ شهرداری اصفهان
- ۵۵۵ — رای شماره ۵۵۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره ۳/۵/۸۶/۳۴۴۸ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۶، ۳/۵/۸۶/۷۵۹۰ ـ ۱۳۹۶/۹/۱۸، ۳/۵/۸۷/۵۱۱ ـ ۱۳۸۷/۳/۴، ۳/۵/۸۸/۷۴۱۲ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ و ۳/۵/۹۰/۷۷۱۴ ـ ۱۳۹۰/۱/۲۷ شورای اسلامی شهر کرج
جایگاه این ماده در قانون
باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت باموال حاصل میشود/فصل اول - در مالکیت
مواد ۳۰ تا ۳۹
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده