مادهٔ ۳۱ قانون مدنی
معتبرمتن مادهٔ ۳۱
هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر بحکم قانون.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۳۱ قانون مدنی هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۳۱ قانون مدنی در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۳۱ استناد کردهاند؟
- ۸ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۳۱ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۲۴۵۹۴۴۱ — رأی شماره ۲۴۵۹۴۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق فراز دوم تصویب نامه شماره ۹۶۲۲۳/ت۵۴۳۵۹هـ ـ ۱۳۹۶/۸/۶ هیأت وزیران
- ۲۵۵۰ — رأی شماره ۲۵۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۷ـ۱ و گام ۹ از شیوهنامه تملک املاک توسط شهرداری شهر اراک به شماره ۹۸/۵۲۶/ش ـ ۱۳۹۸/۳/۱۹ مصوب شورای اسلامی شهر اراک
- ۸۵۳۰۱ — رأی شماره های ۱۰۲۷ -۱۰۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۵ اصلاحی بند الف ماده ۳ قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به شماره ۸۵۳۰۱ /ت ۵۰۹۳۶ هـ - ۲۸ /۷ /۱۳۹۳ مصوب هیأت وزیران
- ۸۱ — رأی شماره ۸۱ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشی از بند «۶» صورتجلسه مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران، مبنی بر تجویز واریز ۲% (درصد) از فروش شرکتهای تحت پوشش به سازمان مزبور، ناظر به واریز زائد بر اجرت المثل متعارف مدیران و مصرف آن به صورت سرمایه گذاری و غیر آن، به جهت مغایرت با موازین شرعی با توجه به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی؛ عدم مغایرت شرعی و قانونی بخش های دیگر صورتجلسه
- ۹۱۹ — رأی شماره ۹۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱ -۱- ۵ طرح تفصیلی شهر اصفهان
- ۲۱۹۹۷۵۸ — رأی شماره ۲۱۹۹۷۵۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای (ش) و (ص) ماده ۷ از مصوبه شماره ۱ مورخ ۱۳۴۶/۶/۷ شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید و ابطال بند ۱-۲ از دستورالعمل تعیین حریم کیفی آبهای سطحی (موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۹۷۷/ت۲۹۱۰۱هـ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۸ هیأت وزیران)
- ۲۱۵۶۱۵۴ — رأی شماره ۲۱۵۶۱۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱-۴-۸ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۹ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان
- ۱۷۸۴۶۰ — رأی شماره ۱۷۸۴۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عبارت «۶ ماهه با موضوع تخلیه خط تلفن» از بند ۲ ماده ۳، بند ۳ ماده ۳ و تبصره های ۱، ۲ و ۳ ذیل آن، بند ۴ ماده ۳، بند ۵ ماده ۴ و عبارت «قبل از جمع آوری و تخلیه» از بند ۶ ماده ۴ و بند ۷ ماده ۴ همه از مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۳/۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
جایگاه این ماده در قانون
باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت باموال حاصل میشود/فصل اول - در مالکیت
مواد ۳۰ تا ۳۹
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده