مادهٔ ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم
معتبرمتن مادهٔ ۷۷
(جایگزین ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) ـ درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
تبصرهها
- ۱ — (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) ـ اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ده درصد (۱۰ %) به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود.
- ۲ — (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) ـ شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.
- ۳ — (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) ـ شهرداری‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌‌گردد، گزارش کنند.
- ۴ — (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) ـ شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.
- ۵ — (الحاقی ۳۱ˏ۰۴ˏ۱۳۹۴) ـ آیین‌نامه اجرائی این ماده در مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. بخشنامه سازمان مالیاتی کشور درخصوص رفع ابهام درمورد اجرای مقررات ماده (۶) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم آیین نامه اجرایی ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - مصوب ۱۳۹۴ -
پرسش‌های متداول
- مادهٔ ۷۷ چند تبصره دارد؟
- مادهٔ ۷۷ دارای ۵ تبصره است و متن کامل تبصرهها در همین صفحه آمده است.
جایگاه این ماده در قانون
باب سوم - مالیات بر درآمد/فصل اول (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۴۰۴) - مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیرتجاری و مالیات بر درآمد املاک
مواد ۵۲ تا ۸۰
منبع و راستی‌آزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاک‌سازی شده است. روش راستی‌آزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستی‌آزمایی می‌کنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده