مادهٔ ۳۸ قانون تأمین اجتماعی

معتبر

متن مادهٔ ۳۸

در مواردیکه انجام کار بطور مقاطعه باشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار ‌را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه‌ کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را بترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون‌ بپردازد.‌ پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه ‌کار از طرف کارفرما موکول بارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. ‌در مورد مقاطعه ‌کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر بسازمان تسلیم و پرداخت میکنند معادل حق بیمه پرداختی بنا بدرخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.‌هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه ‌کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق ‌دارد وجوهی را که از این بابت بسازمان پرداخته است از مقاطعه ‌کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه‌ ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی ـ‌ همچنین شهرداریها و اتاق اصناف و مؤسسات غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده میباشند.

تبصره‌ها

  • ۱(الحاقی ۲۶ˏ۰۲ˏ۱۳۷۲) - کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده ۲۹ قانون بیمه‌های اجتماعی سابق مکلفند، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از مقاطعه ‌کاران و‌مهندسین مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در‌اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننموده‌اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه‌ کاران و مهندسین مشاور از‌محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. ‌میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیأت تجدید نظر موضوع ماده ۴۴ قانون تأمین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت‌پرداخت بدهی حق بیمه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد شد. ‌نحوه اجرای تبصره به موجب آیین ‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
  • ۲(الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴) - مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.

پرسش‌های متداول

آیا مادهٔ ۳۸ قانون تأمین اجتماعی هم‌اکنون معتبر است؟
بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
مادهٔ ۳۸ چند تبصره دارد؟
مادهٔ ۳۸ دارای ۲ تبصره است و متن کامل تبصره‌ها در همین صفحه آمده است.
کدام آرای قضایی به مادهٔ ۳۸ استناد کرده‌اند؟
۸ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۳۸ استناد کرده است و فهرست آن‌ها در همین صفحه آمده است.

مواد مرتبط

آرای قضایی مرتبط

  • ۳۵۱۹۷۰ رأی شماره ۳۵۱۹۷۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال بخشنامه شماره ۲/۱۶۶/۱۳۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ دیوان محاسبات استان لرستان
  • ۳۱۲۱ رأی شماره۳۱۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره۵۰۴ - ۹۷ موضوع مصوبه شماره ۹/۶۱۰/ش خ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر خارگ بابت عوارض استفاده از خدمات عمومی توسط اشخاص
  • ۵۶۲ رأی شماره ۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت «توجه» ذیل بخش دوم بخشنامه شماره ۷ مشترک فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان به شماره ۲۰/۲۵۵۵۲ مورخ ۱۳۸۹/۴/۷
  • ۱۸۷۰۳۷۰ رأی شماره ۱۸۷۰۳۷۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال بند ۷۰ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
  • ۲۳۵۱ رأی شماره ۲۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قراردادهای شاکیان پرنده های موضوع تعارض با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، از نوع قرارداد پیمانکاری تک نفره بوده و این قرارداد مشمول قانون کار محسوب نمی‌شود و واگذارنده کار مکلّف به پرداخت حق بیمه کارکنان مذکور به سازمان تأمین اجتماعی نیست
  • ۱۸۴۵ رأی شماره ۱۸۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره ۲۴۰۴ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ شهرداری خارگ مصوب شورای اسلامی شهر خارگ
  • ۶۵۱ رأی شماره ۶۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
  • ۶۱۰ رأی شماره ۶۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۱۲ بخشنامه ۱۴۹ درآمد سازمان تأمین اجتماعی

جایگاه این ماده در قانون

فصل سوم منابع درآمد ماخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن

مواد ۲۸ تا ۵۰

منبع و راستی‌آزمایی

متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاک‌سازی شده است. روش راستی‌آزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستی‌آزمایی می‌کنیم توضیح داده شده است.

دربارهٔ همین ماده بپرسید

پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.

پرسش دربارهٔ این ماده