نرخ دیه در سال ۱۴۰۵؛ عدد رسمی، ماههای حرام و قاعدهای که دیه را یکسوم بیشتر میکند
دیه عددی نیست که هر سال از جایی شنیده شود؛ مادهٔ ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی تعیین آن را هر سال به رئیس قوهٔ قضاییه سپرده و بخشنامهٔ سالانه، همان عدد رسمی است.
— ۵ دقیقه مطالعه
در این نوشته

عدد رسمی سال ۱۴۰۵
بخشنامهٔ دیهٔ سال ۱۴۰۵ قوهٔ قضاییه، دیهٔ کامل را در ماههای غیرحرام ۲۱ میلیارد ریال — یعنی ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان — تعیین کرده است. این بخشنامه در ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ ابلاغ شد.
برای ماههای حرام، همان عدد با ضریب تغلیظ محاسبه میشود و به ۲۸ میلیارد ریال — یعنی ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان — میرسد.
هر دو عدد، دیهٔ کامل مرد مسلمان است. دیههای جزئی — یعنی دیهٔ اعضا و منافع — نسبتی از همین عدداند.
چرا این عدد هر سال عوض میشود؟
چون خود قانون آن را متغیر تعریف کرده است. مادهٔ ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی میگوید موارد دیهٔ کامل همان است که در شرع تعیین شده، و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوهٔ قضاییه به تفصیل و بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام میشود.
نتیجهٔ عملی این جمله را کمتر کسی میگوید: عدد دیه، تابع تاریخ وقوع جنایت یا تاریخ پرداخت است، نه تابع سالی که در آن جستجو میکنید. رویهٔ رایج، محاسبه بر مبنای نرخ زمان پرداخت است، و همین است که باعث میشود پروندههای قدیمی با عدد امروز تسویه شوند.
تغلیظ دیه؛ شرطی که اغلب اشتباه نقل میشود
مادهٔ ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی، قاعدهٔ افزایش یکسومی دیه را با دو شرط دقیق نوشته است، و هر دو شرط مهماند:
- هم رفتار مرتکب و هم فوت مجنیٌعلیه باید در ماههای حرام — محرم، رجب، ذیالقعده و ذیالحجه — یا در محدودهٔ حرم مکه واقع شود.
- این حکم، عمدی و غیرعمدی بودن جنایت را تفکیک نمیکند؛ در هر دو حالت جاری است.
و یک جملهٔ صریح در پایان ماده: «سایر مکانها و زمانهای مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.»
دو برداشت رایج که با متن ماده نمیخواند: اینکه تغلیظ فقط با وقوع حادثه در ماه حرام محقق میشود (نه — فوت هم باید در ماه حرام باشد)، و اینکه تغلیظ شامل دیهٔ اعضا هم میشود (ماده از «دیهٔ نفس» سخن گفته است).
| حالت | ریال | تومان |
|---|---|---|
| ماه غیرحرام | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ماه حرام (با تغلیظ یکسوم) | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| یکدرصد دیه (مبنای دیههای جزئی) | ۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دیهٔ اعضا چگونه از این عدد درمیآید؟
دیهٔ اعضا و منافع، نسبتی از دیهٔ کامل است و در خود قانون با کسر بیان شده — نه با عدد. برای نمونه، مادهٔ ۷۰۹ جراحات سر و صورت را درجهبندی کرده و برای «حارصه» — خراش پوست بدون جاری شدن خون — یکصدم دیهٔ کامل تعیین کرده است.
این کسرها با بخشنامهٔ سالانه عوض نمیشوند؛ آنچه عوض میشود، عددی است که کسر در آن ضرب میشود. به همین دلیل «یکدرصد دیه» در سال ۱۴۰۵ برابر ۲۱ میلیون تومان است.
دیهٔ زن و مرد
مادهٔ ۵۵۰ دیهٔ قتل زن را نصف دیهٔ مرد قرار داده است. مادهٔ ۵۶۰ قاعدهٔ متفاوتی برای اعضا و منافع دارد: دیهٔ زن و مرد تا کمتر از ثلث دیهٔ کامل مرد یکسان است و چنانچه به ثلث یا بیشتر برسد، دیهٔ زن به نصف تقلیل مییابد.
تفاوت مابهالتفاوت، در صدمات ناشی از حوادث رانندگی از محل صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت میشود.
چطور دیهٔ پروندهٔ خود را حساب کنید
- سال مبنا را مشخص کنید
نرخ دیه سالانه است. پیش از هر محاسبه روشن کنید که بر مبنای نرخ کدام سال حساب میکنید و چرا.
- بررسی کنید تغلیظ اعمال میشود یا نه
هر دو شرط مادهٔ ۵۵۵ باید جمع باشد: وقوع رفتار و فوت، هر دو در ماه حرام یا در محدودهٔ حرم مکه.
- کسر مربوط به صدمه را از قانون پیدا کنید
برای صدمات دارای دیهٔ مقدر، کسر در خود قانون آمده است. آن را در دیهٔ کامل همان سال ضرب کنید.
- اگر صدمه دیهٔ مقدر ندارد، سراغ ارش بروید
ارش را دادگاه با جلب نظر کارشناس تعیین میکند. عدد ثابتی ندارد و از جدول درنمیآید.
- آستانهٔ ثلث را فراموش نکنید
در صدمات اعضا، رسیدن مجموع به یکسوم دیهٔ کامل، قاعدهٔ محاسبه را برای زن تغییر میدهد.
پرسشهای پرتکرار
- دیهٔ کامل سال ۱۴۰۵ چقدر است؟
- ۲۱ میلیارد ریال، معادل ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، برای ماههای غیرحرام؛ و ۲۸ میلیارد ریال، معادل ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، برای ماههای حرام.
- ماههای حرام کداماند؟
- محرم، رجب، ذیالقعده و ذیالحجه. این چهار ماه قمریاند، بنابراین هر سال با تقویم شمسی جابهجا میشوند و باید برای سال مورد نظر تطبیق داده شوند.
- دیه بر مبنای نرخ چه سالی پرداخت میشود؟
- رویهٔ رایج، محاسبه بر مبنای نرخ زمان پرداخت است. چون مادهٔ ۵۴۹ تعیین نرخ را سالانه کرده، پروندهٔ قدیمی با عدد سال جاری تسویه میشود؛ تشخیص نهایی با دادگاه رسیدگیکننده است.
- تفاوت دیه و ارش چیست؟
- دیهٔ مقدر، مال معینی است که شرع برای صدمه تعیین کرده. ارش، دیهٔ غیرمقدر است: جایی که شرع مقداری تعیین نکرده و دادگاه با جلب نظر کارشناس آن را معین میکند.