مادهٔ ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری
معتبرمتن مادهٔ ۱۲
تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می شود.
تبصرهها
- ۱ — تعیین جرائم قابل گذشت به موجب قانون است.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- مادهٔ ۱۲ چند تبصره دارد؟
- مادهٔ ۱۲ دارای ۱ تبصره است و متن کامل تبصرهها در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۱۲ استناد کردهاند؟
- ۴ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۱۲ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۶۸۵ — رأی وحدت رویه شماره ۶۸۵ دیوان عالی کشور در خصوص تخریب منابع طبیعی و محیط زیست
- ۸۳۳ — رأی وحدت رویه شماره ۸۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۲۷ /۴ /۱۴۰۲ در خصوص قابل اعتراض بودن قرار های نهایی صادره از دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور
نظریات مشورتی مرتبط
- ۷/۹۹/۱۲۲۳ — نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ سوال- الف- در پرونده ای شاکی علیه شخص ناشناس شکایت را سرقت مطرح کرده و ارزش اموال زیر بیست میلیون تومان است در فرض رضایت شاکی، چه قراری باید صادر کرد؟ ب- در پرونده ای شاکی علیه شخصی با مشخصات ناقص (نام و نام خانوادگی مشتکی عنه را مشخص میکند و به دلیل تشابه اسمی سوابق کیفری را نمی توان اخذ کرد) اعلام شکایت سرقت میکند و ارزش اموال نیز زیر بیست میلیون تومان است. در صورت اعلام گذشت شاکی چه قراری باید صادر شود؟ پاسخ - الف- با عنایت به ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مص
- ۷/۹۹/۴۶۰ — نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۶۰ مورخ ۹۹/۰۴/۲۸ سوال ۲- همانگونه که مستحضر هستید برخی جرایم قابل گذشت مثل خیانت در امانت سوء استفاده از سفید امضاء جعل و استفاده از اسناد عادی در حال حاضر مستند به ماده ۱۰۴ قانون اصلاحی مجازات اسلامی قابل گذشت هستند چنانچه جرایم مذکور در فروردین ۹۸ واقع شده باشد و شاکی در خرداد ۹۹ اعلام شکایت کرده باشد و حال که این جرایم گذشت است و مشمول ماده ۱۰۶ قانون مجازات شده است آیا مرور زمان یک سال جرایم قابل گذشت به جرایم جدید قابل تسری است یا خیر؟ آیا در مثال فوق باید به رسیدگی ادامه داد ی
جایگاه این ماده در قانون
بخش اول - کلیات/فصل دوم - دعوای عمومی و دعوای خصوصی
مواد ۸ تا ۲۱
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده