مادهٔ ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری
معتبرمتن مادهٔ ۱۵
پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم می تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۱۵ استناد کردهاند؟
- ۱۱ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۱۵ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۳۶۹ — رأی شماره ۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۱۹/۲۹۲/۷ مورخ ۱/۴/۱۳۸۱ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
- ۳۵۲ — رأی شماره ۳۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره ۱/۲۵۰/۰۱/۴۰۲/ح/ق مورخ ۲۶/۸/۸۳ نیروی انتظامی
- ۸۷۶ — رأی وحدت رویه شماره ۸۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص لزوم تقدیم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط دادستان در جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و عمومی
- ۸۴۱ — رأی وحدت رویه شماره ۸۴۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه های حقوقی و کیفری دو واقع در یک استان
نظریات مشورتی مرتبط
- ۷/۹۹/۱۴۶۱ — نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۴۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ سوال- با التفات به اجرایی شدن قانون کاهش مجازاتهای حبس تعزیری و با توجه به اینکه تعیین مجازات برخی از جرایم مانند سرقت تعزیری و تخریب عمدی اموال یا قابل گذشت بودن آنها منوط به مشخص شدن ارزش مال مسروقه یا میزان خسارت وارد شده است و با عنایت به تغییرات فاحش نرخ تورم و به تبع آن ارزش اموال یا خسارت از زمان وقوع جرم تا دادرسی و صدور حکم یا اجرای رأی، ملاک ارزش مال مسروقه یا خسارت وارد شده، زمانها وقوع جرم است یا دادرسی و یا اجرای حکم؟ پاسخ- ارزش مال موضوع تخریب ی
- ۷/۹۹/۸۵۷ — نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۸۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ سوال- در خصوص جرم تخریب و سرقت آیا ارزش اموال مورد تخریب یا سرقت که توسط شاکی ارائه میشود باید همانند نظر کارشناسی به مشتکی عنه (عنهم) ابلاغ شود؟ پاسخ- ارزش مال مسروقه یا ارزش اموال تخریبشده حسب مورد، ممکن است در اجرای صدر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند «پ» ماده ۶۸ همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود و در اعمال قانون مورد بحث، معیار، ارزش مال موضوع سرقت یا تخر
- — — نظریه مشورتی ۷/۹۳/۱۰۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۵/۴ > اداره کل حقوقی قوه قضاییه // // // --> نقشه سایت تماس با ما یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ X صفحه اصلی اخبار و مقالات معرفی اداره کل حقوقی قوانین و مقررات مربوط به اداره کل حقوقی قوانین تشکیلات عدلیه آیین نامه کمیسیونهای ( کارگروههای ) اداره کل حقوقی دستور العمل نحوه استعلام و پاسخ به آن در قوه قضاییه بخشنامهها تشکیلات و وظایف اداره کل حقوقی مدیریت، چارت سازمانی و وظایف مدیریت چارت سازمانی وظایف اداره کل حقوقی کمیسیونها ( کارگروهها ) و اعضای آن قضات اداره کل حقوقی گالری تصاوی
- ۷/۹۹/۶۱۳ — نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۶۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ سوال- بر اساس بند «ت» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ مجازات تعزیری موضوع ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در صورتی که میزان خسارت وارده کمتر از یکصد میلیون ریال باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده کاهش پیدا کرده است. حال سؤال آن است: اولاً، اگر ارزش مال تخریب شده بیش از یکصد میلیون ریال باشد و پرونده در واحد اجرای احکام کیفری به صورت جریانی در حال اجرای حکم باشد، آیا ماده قانونی اخیر عطف به ماسبق میشود و قاضی اجرا
- ۷/۹۹/۴۳۴ — نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ سوال ۱ - مراد از میزان خسارت وارده در بند «ت» ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری میزان و قیمت خسارت زمان وقوع تخریب و تلف از کار انداختن است یا زمان ارسال پرونده از اجرای احکام جهت اعمال قانون اخف؟ پاسخ سوال ۱- ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند «پ» ماده ۶۸ همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بح
- ۷/۹۹/۴۳۴ — نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۳۴ مورخ ۹۹/۰۴/۱۸ سوال ۱- مراد از میزان خسارت وارده در بند «ت» ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری میزان و قیمت خسارت زمان وقوع تخریب و تلف از کار انداختن است یا زمان ارسال پرونده از اجرای احکام جهت اعمال قانون اخف؟ پاسخ ۱- ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند «پ» ماده ۶۸ همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث معیار،
- ۷/۹۹/۴۵۷ — نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۵۷ مورخ ۹۹/۰۴/۲۴ سوال - با توجه به قانون کاهش مجازات تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ مستدعی است در پاسخ اعلام فرمایید: جرایم تصرف عدوانی ممانعت از حق و مزاحمت ملکی و همچنین تخریب چنانچه میزان خسارات وارده ۱۰۰ میلیون ریال یا کمتر باشد در صلاحیت دادسرا است که باید با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردند یا اینکه جزو جرایمی هستند که در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو میباشند؟ پاسخ- اولاً، بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در مواردی که املاک و
جایگاه این ماده در قانون
بخش اول - کلیات/فصل دوم - دعوای عمومی و دعوای خصوصی
مواد ۸ تا ۲۱
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده