مادهٔ ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری
معتبرمتن مادهٔ ۱۳
تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر: الف - فوت متهم یا محکومٌ علیه ب - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت پ - شمول عفو ت - نسخ مجازات قانونی ث - شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون ج - توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون چ - اعتبار امر مختوم
تبصرهها
- ۱ — درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد.
- ۲ — (اصلاحی ۲۴ˏ۰۳ˏ۱۳۹۴) - هر گاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرائم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- مادهٔ ۱۳ چند تبصره دارد؟
- مادهٔ ۱۳ دارای ۲ تبصره است و متن کامل تبصرهها در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۱۳ استناد کردهاند؟
- ۸ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۱۳ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۸۲۲ — رای وحدت رویه شماره ۸۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی زارعی و باغ ها
- ۸۵۱ — رأی وحدت رویه شماره ۸۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص به طرفیت بانک یا موسسه ادغام شده
- ۸۱۳ — رأی وحدت رویه شماره ۸۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص امکان سقوط یا تخفیف مجازات تعزیری در صورت توبه مرتکب قبل از قطعیت حکم
- ۸۳۳ — رأی وحدت رویه شماره ۸۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۲۷ /۴ /۱۴۰۲ در خصوص قابل اعتراض بودن قرار های نهایی صادره از دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور
نظریات مشورتی مرتبط
- — — نظریه مشورتی ۷/۹۴/۱۱۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۵/۵ > اداره کل حقوقی قوه قضاییه // // // --> نقشه سایت تماس با ما یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ X صفحه اصلی اخبار و مقالات معرفی اداره کل حقوقی قوانین و مقررات مربوط به اداره کل حقوقی قوانین تشکیلات عدلیه آیین نامه کمیسیونهای ( کارگروههای ) اداره کل حقوقی دستور العمل نحوه استعلام و پاسخ به آن در قوه قضاییه بخشنامهها تشکیلات و وظایف اداره کل حقوقی مدیریت، چارت سازمانی و وظایف مدیریت چارت سازمانی وظایف اداره کل حقوقی کمیسیونها ( کارگروهها ) و اعضای آن قضات اداره کل حقوقی گالری تصاوی
- — — نظریه مشورتی ۷/۹۴/۶۷۵ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۶ > اداره کل حقوقی قوه قضاییه // // // --> نقشه سایت تماس با ما یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ X صفحه اصلی اخبار و مقالات معرفی اداره کل حقوقی قوانین و مقررات مربوط به اداره کل حقوقی قوانین تشکیلات عدلیه آیین نامه کمیسیونهای ( کارگروههای ) اداره کل حقوقی دستور العمل نحوه استعلام و پاسخ به آن در قوه قضاییه بخشنامهها تشکیلات و وظایف اداره کل حقوقی مدیریت، چارت سازمانی و وظایف مدیریت چارت سازمانی وظایف اداره کل حقوقی کمیسیونها ( کارگروهها ) و اعضای آن قضات اداره کل حقوقی گالری تصاوی
- ۷/۹۹/۱۲۲۳ — نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ سوال- الف- در پرونده ای شاکی علیه شخص ناشناس شکایت را سرقت مطرح کرده و ارزش اموال زیر بیست میلیون تومان است در فرض رضایت شاکی، چه قراری باید صادر کرد؟ ب- در پرونده ای شاکی علیه شخصی با مشخصات ناقص (نام و نام خانوادگی مشتکی عنه را مشخص میکند و به دلیل تشابه اسمی سوابق کیفری را نمی توان اخذ کرد) اعلام شکایت سرقت میکند و ارزش اموال نیز زیر بیست میلیون تومان است. در صورت اعلام گذشت شاکی چه قراری باید صادر شود؟ پاسخ - الف- با عنایت به ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مص
- ۷/۹۹/۴۶۰ — نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۶۰ مورخ ۹۹/۰۴/۲۸ سوال ۲- همانگونه که مستحضر هستید برخی جرایم قابل گذشت مثل خیانت در امانت سوء استفاده از سفید امضاء جعل و استفاده از اسناد عادی در حال حاضر مستند به ماده ۱۰۴ قانون اصلاحی مجازات اسلامی قابل گذشت هستند چنانچه جرایم مذکور در فروردین ۹۸ واقع شده باشد و شاکی در خرداد ۹۹ اعلام شکایت کرده باشد و حال که این جرایم گذشت است و مشمول ماده ۱۰۶ قانون مجازات شده است آیا مرور زمان یک سال جرایم قابل گذشت به جرایم جدید قابل تسری است یا خیر؟ آیا در مثال فوق باید به رسیدگی ادامه داد ی
جایگاه این ماده در قانون
بخش اول - کلیات/فصل دوم - دعوای عمومی و دعوای خصوصی
مواد ۸ تا ۲۱
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده