مادهٔ ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری
معتبرمتن مادهٔ ۱۷
دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می نماید.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۱۷ استناد کردهاند؟
- ۲ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۱۷ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- ۵۲۹ — رای وحدت رویه شماره ۵۲۹ دیوان عالی کشور در خصوص عدم صحت صدور قرار اناطه در موارد اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال منقول
- ۷۵۷ — رأی وحدت رویه شماره ۷۵۷ دیوان عالی کشور با موضوع: دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ به خارج از صلاحیت هیأتهای تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و در صلاحیت دادگاه است
جایگاه این ماده در قانون
بخش اول - کلیات/فصل دوم - دعوای عمومی و دعوای خصوصی
مواد ۸ تا ۲۱
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده