مادهٔ ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی
معتبرمتن مادهٔ ۵۴
اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجراء بدرخواست محکوم له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد باداره ثبت یا مرجعی که قبلا مال را توقیف کرده است اطلاع میدهد در اینصورت اگر مال دیگری بتقاضای محکوم له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود بخود بتوقیف اصل مال تبدیل میشود. در این مورد هرگاه محکوم علیه بعنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد بهزینه او مال ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۵۴ استناد کردهاند؟
- ۱ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۵۴ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
نظریات مشورتی مرتبط
- — — نظریه مشورتی ۷/۹۳/۱۲۵۳ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۸ > اداره کل حقوقی قوه قضاییه // // // --> نقشه سایت تماس با ما یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ X صفحه اصلی اخبار و مقالات معرفی اداره کل حقوقی قوانین و مقررات مربوط به اداره کل حقوقی قوانین تشکیلات عدلیه آیین نامه کمیسیونهای ( کارگروههای ) اداره کل حقوقی دستور العمل نحوه استعلام و پاسخ به آن در قوه قضاییه بخشنامهها تشکیلات و وظایف اداره کل حقوقی مدیریت، چارت سازمانی و وظایف مدیریت چارت سازمانی وظایف اداره کل حقوقی کمیسیونها ( کارگروهها ) و اعضای آن قضات اداره کل حقوقی گالری تصاو
جایگاه این ماده در قانون
فصل دوم - توقیف اموال/مبحث اول - مقررات عمومی
مواد ۴۹ تا ۶۰
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده