مادهٔ ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی

معتبر

متن مادهٔ ۵۷

هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت بمال توقیف شده بعد از توقیف بضرر محکوم‌ له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم‌ له ‌کتباً رضایت دهد.

دربارهٔ همین ماده بپرسید

شروع رایگان

جایگاه این ماده در قانون

فصل دوم - توقیف اموال/مبحث اول - مقررات عمومی

مواد ۴۹ تا ۶۰

منبع و راستی‌آزمایی

متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاک‌سازی شده است. روش راستی‌آزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستی‌آزمایی می‌کنیم توضیح داده شده است.

دربارهٔ همین ماده بپرسید

پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.

پرسش دربارهٔ این ماده