مادهٔ ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی
معتبرمتن مادهٔ ۵۶
هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت بمال توقیف شده باطل و بلااثر است.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
جایگاه این ماده در قانون
فصل دوم - توقیف اموال/مبحث اول - مقررات عمومی
مواد ۴۹ تا ۶۰
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده