مادهٔ ۵۹ قانون اجرای احکام مدنی
معتبرمتن مادهٔ ۵۹
محکوم علیه میتواند با نظارت دادورز (مأمور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط براینکه حاصل فروش به تنهائی برای پرداخت محکوم به و هزینه های اجرائی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم به توقیف شده حاصل فروش نباشد از مبلغی که در قبال آن توقیف بعمل آمده کمتر باشد.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۵۹ قانون اجرای احکام مدنی هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۵۹ قانون اجرای احکام مدنی در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
جایگاه این ماده در قانون
فصل دوم - توقیف اموال/مبحث اول - مقررات عمومی
مواد ۴۹ تا ۶۰
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده