شورای حل اختلاف و دادگاه صلح؛ قانون ۱۴۰۲ چه چیزی را عوض کرد

چه چیزی تغییر کرد؟

قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ جایگزین قانون سال ۱۳۹۴ شد و ساختار را دو تکه کرد.

شورا، طبق مادهٔ ۱ این قانون، «به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی» و زیر نظر قوهٔ قضاییه تشکیل می‌شود. یعنی مأموریت اصلی آن سازش است، نه صدور رأی در هر دعوایی.

در کنار آن، نهاد تازه‌ای ساخته شد: دادگاه صلح. قوهٔ قضاییه مکلف شد حداکثر ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن قانون، در هر حوزهٔ قضایی شهرستان شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را به‌عنوان دادگاه صلح تعیین کند. در حوزهٔ قضایی بخش، این وظایف می‌تواند بر عهدهٔ دادگاه بخش باشد.

نصاب مالی دادگاه صلح

مادهٔ ۱۲ قانون، صلاحیت‌های دادگاه صلح را برمی‌شمارد و نخستین بند آن، صلاحیت مالی را تعیین می‌کند: دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال — یعنی تا یکصد میلیون تومان.

این عدد در عمل تعیین می‌کند که یک دعوای مالی کوچک کجا رسیدگی می‌شود. زیر این نصاب، مسیر دادگاه صلح است؛ بالاتر از آن، دادگاه عمومی حقوقی.

دعاوی‌ای که حتی با توافق طرفین در شورا قابل طرح نیست

مادهٔ ۱۱ فهرستی بسته دارد و لحن آن قاطع است: «دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست».

• اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری و قیمومت؛
• اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت؛
• دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی؛
• دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال؛
• اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیردادگستری است.

عبارت «حتی با توافق طرفین» مهم است: در این موارد، رضایت دو طرف هم صلاحیت ایجاد نمی‌کند. اینها موضوعاتی‌اند که قانون‌گذار تصمیم دربارهٔ آنها را منحصراً به دادگاه سپرده است.

قاعدهٔ محل طرح دعوا تغییر نکرده است

تغییر ساختار، قواعد صلاحیت محلی را جابه‌جا نکرد. دو قاعدهٔ همیشگی آیین دادرسی مدنی همچنان مبنا هستند و ندانستنشان ساده‌ترین راه از دست دادن وقت است.

قاعدهٔ اول: دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزهٔ قضایی آن اقامتگاه دارد.

قاعدهٔ دوم: دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول — مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن — در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزهٔ آن واقع است، هرچند خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

یک اصل که پیش از همهٔ اینها می‌آید

هیچ مرجعی — شورا، دادگاه صلح یا دادگاه عمومی — از خودش پرونده باز نمی‌کند. مادهٔ ۲ قانون آیین دادرسی مدنی صریح است: هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نمایندهٔ قانونی او، رسیدگی را برابر قانون درخواست کرده باشد.

این همان چیزی است که «اصل تقاضای ذی‌نفع» نامیده می‌شود و توضیح می‌دهد چرا یک اختلاف، هر قدر هم آشکار، تا وقتی کسی دادخواست ندهد در هیچ جایی رسیدگی نمی‌شود.