مادهٔ ۱۰ قانون کار
معتبرمتن مادهٔ ۱۰
قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد: الف – نوع کار یا حرفه یا وظیفهای که کارگر باید به آن اشتغال یابد. ب – حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن ج – ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها د – محل انجام کار ه ـ – تاریخ انعقاد قرارداد و – مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد. ز – موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید. ح – شرایط و نحوه فسخ قرارداد ح(الحاقی ۰۱ˏ۰۲ˏ۱۳۹۴) - شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعیین نشده است)
تبصرهها
- ۱ — در مواردیکه قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم میگردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.
پرسشهای متداول
- آیا مادهٔ ۱۰ قانون کار هماکنون معتبر است؟
- بله. وضعیت اعتبار مادهٔ ۱۰ قانون کار در پیکرهٔ دادیار «معتبر» ثبت شده است. متن آن از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت شده و تاریخ دریافت در همین صفحه آمده است.
- مادهٔ ۱۰ چند تبصره دارد؟
- مادهٔ ۱۰ دارای ۱ تبصره است و متن کامل تبصرهها در همین صفحه آمده است.
- کدام آرای قضایی به مادهٔ ۱۰ استناد کردهاند؟
- ۸ مورد رأی قضایی یا نظریهٔ مشورتی در پیکرهٔ دادیار در متن خود به مادهٔ ۱۰ استناد کرده است و فهرست آنها در همین صفحه آمده است.
آرای قضایی مرتبط
- — — اعلام تعارض عدم امکان الزام قانونی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه به پرداخت حق سنوات به میزان دو ماه حقوق به ازای هر سال به دلیل پرداخت قبلی این مبالغ
- ۲۹۵۰ — رأی شماره ۲۹۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق نامه شماره ۲۳۷۵۲۱ـ ۱۳۹۵/۱۲/۸ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حدی که در نظریه فقهای شورای نگهبان آمده است که اعلام کرده »اطلاق بخشنامه مورد شکایت در مواردی که شرایط صحت شرعی تهاتر وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد« از تاریخ تصویب ابطال شد
- — — رأی شماره های ۱۱۱۴ و ۱۱۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه در صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می باشد)
- ۱۳۶ — رأی شماره ۱۳۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۲۰۶۹۴ مورخ ۱۸ /۶ /۱۳۷۶ وزارت کار و امور اجتماعی
- ۱۶۴ — رأی شماره ۱۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض و تقاضای ابطال بندهای یک و دو تفاهم نامه بین وزارت کار و تامین اجتماعی
- ۵۰۶ — رأی شماره ۵۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره ۴۰ روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۴۹۲۰۷ ـ ۱۹ /۳ /۱۳۹۴ مبنی بر اینکه کارفرمایان را مکلف نموده در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت قرارداد مزبور را حداقل به مدت یک سال منعقد نمایند
- — — رأی شمارههای ۹۶ ـ ۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت فوقالعاده جذب کارشناسان بهداشت کار به کارشناسان بهداشت محیط منوط به داشتن کارتویژه موضوع ماده ۱۰۰ قانون کار نیست
- — — رأی شمارههای ۱۱۳ـ۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد پرداخت فوقالعاده سختی شرایط کار و فوقالعاده جذب کارشناسان بهداشت کار
جایگاه این ماده در قانون
فصل دوم - قرارداد کار/مبحث اول - تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن
مواد ۷ تا ۱۳
منبع و راستیآزمایی
متن این ماده از سامانهٔ ملی قوانین و مقررات دریافت و پاکسازی شده است. روش راستیآزمایی استنادها در چگونه استنادها را راستیآزمایی میکنیم توضیح داده شده است.
دربارهٔ همین ماده بپرسید
پرسش خود را دربارهٔ این ماده از دستیار حقوقی دادیار بپرسید — پاسخ مستند به متن قانون است.
پرسش دربارهٔ این ماده